المغرب يواجه أزمة المياه بمخطط كلفته 230 مليار درهم

تقرير يرصد تراجع الموارد المائية وتمركزها في المناطق الشمالية

كشفت معطيات حول «المخطط الوطني للماء»، الذي ينتظر الإفصاح عن تفاصيله خلال الدورة العاشرة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، أن كلفة تنفيذ ما جاء في هذا المخطط الوطني تقدر ب230 مليار درهم في أفق سنة 2030، حيث سيتم اقتراح عدد من الآليات التمويلية تتلاءم وحاجيات مختلف المشاريع واستعمالات المياه.
وجاء في التشخيص الذي تم وضعه أن المغرب يتميز بتساقطات مطرية محدودة وغير منتظمة في الزمان والمكان، حيث يقدر حجم الموارد المائية الطبيعية في البلاد بحوالي 22 مليار م3، بما يعادل 700 م3 للفرد في السنة. كما تتميز الموارد المائية، خصوصا المياه السطحية بالتفاوت في الزمان، وتفاوت كبير في المكان الذي يترتب عنه تنوع كبير في كميات المياه السطحية الجارية، حيث تتوفر أحواض الشمال الغربي على أزيد من نصف الموارد المائية.
وأكد التشخيص الذي تم وضعه، أنه لتفادي هذه الإكراهات في مسلسل التحكم في الموارد المائية، تم إنجاز منشآت مائية كبرى لتعبئة المياه السطحية، منها 135 سدا كبيرا بسعة إجمالية تقدر ب17.5 مليار م3، وإنجاز آلاف الآبار والأثقاب لاستخراج المياه الجوفية، مما ساهم في توفير الماء الشروب والصناعي، إذ بلغت نسبة التزويد 100% في المجال الحضري، بينما بلغت في المجال القروي 94%.
ويهدف المخطط، الذي جرت الموافقة عليه مؤخرا في الاجتماع السادس للجنة الدائمة للمجلس الأعلى للماء والمناخ، ترأسته شرفات أفيلال، الوزيرة المكلفة بالماء، إلى التحكم في الطلب على الماء في مجال التزويد بالماء الصالح للشرب والمجال الفلاحي، عبر تحسين مردودية شبكات نقل وتوزيع المياه والتحول إلى نظام السقي الموضعي (50 هكتارا في السنة)، وكذلك تثمين الموارد المائية المعبأة، خاصة تسريع تهيئة المدارات الفلاحية المرتبطة بالسدود.
وسيتم في الآن ذاته تدبير وتنمية العرض عبر مجموعة من التدابير والإجراءات، تشمل مواصلة تعبئة المياه السطحية عن طريق إنجاز السدود الكبرى، وإنجاز مشروع تحويل المياه من الشمال إلى الجنوب، وكذلك اللجوء إلى الموارد المائية غير الاعتيادية كتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.
وعلاوة على هذه الإجراءات، سيعمل المخطط على حماية الموارد المائية من التلوث والاستنزاف، والمحافظة على المجال الطبيعي والتأقلم مع التغيرات المناخية. كما تمت برمجة جملة من التدابير والإجراءات المصاحبة تهم متابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية ودعم البحث العلمي.