الطلب على الماء بالمغرب سيترفع من 7ر13مليار متر مكعب في السنة حاليا إلى 7ر16 مليار في أفق 2030

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالماء السيدة شرفات أفيلال ، يوم السبت بتطوان ، أن من بين الإكراهات التي سيعرفها المغرب مستقبلا هو محدودية الموارد المائية ، وارتفاع الطلب على الماء من 7ر13 مليار متر مكعب في السنة حاليا إلى 7ر16 مليار في أفق 2030 .
وأوضحت ، خلال عرض لها خلال ندوة احتضنتها كلية العلوم بتطوان حول المرأة والبحث العلمي ، أن المغرب سجل خلال ال 35 سنة الأخيرة أكثر من 20 فترة جفاف استثنائية تميزت بخصاص شديد في الماء ، حيث بلغ عجز التساقطات فيها إلى أكثر من 40 بالمائة وعجز الموارد المائية السطحية إلى أكثر من 60 بالمائة مقابل الاستغلال المفرط للمياه الجوفية .
كما أن هذه الفترة تميزت رغم المجهودات الجبارة التي قامت بها الدولة ،حسب الوزيرة ، بضعف تثمين الموارد المائية المعبأة ، إذ لم تتعد مردودية شبكات توزيع الماء الصالح للشرب 70 بالمائة ، ومردودية شبكات توزيع مياه الري نحو 60 بالمائة .
وأشارت في هذا السياق إلى تلوث الموارد المائية ، حيث أن 640 مليون متر مكعب من المياه المنزلية المستعملة والصناعية تلقى في الطبيعة ، ولا يعالج منها سوى 25 بالمائة، إضافة إلى تلوث الفرشات المائية عن طريق المبيدات، وانجراف تربة الأحواض المائية وتعرض 23 مليون هكتار منها للتآكل ، وضياع نحو 70 مليون متر مكعب من سعة التخزين سنويا بسبب توحل حقينات السدود .
وأمام هذا الواقع ولمواجهة هذه التحديات ،أكدت السيدة أفيلال أن المغرب وضع استراتيجية وطنية لقطاع الماء تتوخى تعزيز المكتسبات ومعالجة الاختلالات وتثمين المياه المعبأة والمياه الجوفية والحد من التلوث ومصاحبة التطور الاقتصادي بشكل علمي مضبوط ، وإعمال مبدأ الحكامة في تدبير الموارد المائية والموازنة بين الطلب على الماء والعرض .
وأبرزت أن السياسة الحكومية تروم تدبير وتنمية العرض والتقليل من تأثير الأخطار المرتبطة بالماء والتأقلم مع التغيرات المناخية وحماية الموارد المائية والمحافظة على المجال الطبيعي ، مع متابعة إصلاح الإطار التشريعي والقانوني وعصرنة الإدارة وتطوير وتأهيل الموارد البشرية .
وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن التدبير المحكم للطلب على الماء سيمكن من الاقتصاد في مياه الري وتقليص الطلب عليه ب4ر2 مليار متر مكعب في السنة ، وتحويل 50 ألف هكتار سنويا من السقي الانجذابي إلى السقي الموضعي ، وكذا الاقتصاد في الماء الشروب بنحو 120 مليون متر مكعب في السنة ، عبر تحسين مردودية شبكات التوزيع وتشجيع استعمال التكنولوجيا في الاستعمالات المنزلية والصناعية والسياحية ومراجعة أنظمة التسعيرة والتشجيع على إعادة استعمال المياه .
كما تسعى الاستراتيجية الوطنية إلى تعبئة نحو 5ر2 مليار متر مكعب في السنة من الموارد المائية بإنجاز 59 سدا منها 28 سدا كبيرا في الأفق المنظور بكلفة 5ر11 مليار درهم ، وعدة سدود صغيرة بكلفة 7ر1 مليار درهم ، وبحريات تلية للتنمية المحلية وتحويل المياه من الأحواض الشمالية بحجم 800 مليون متر مكعب في السنة في اطار مشروع سيكلف نحو 5ر2 مليار درهم ، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر (400 مليون متر مكعب في السنة) وإعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها (300 مليون متر مكعب في السنة ) ، وتجميع مياه الامطار .
وبخصوص إصلاح الاطار التشريعي والقانوني، ستتابع الحكومة نهجها الاصلاحي في اتجاه المصادقة على المخطط الوطني للماء وعلى المخططات المديرية لتهيئة المندمجة للموارد المائية بالاحواض المائية واتمام النصوص التطبيقية لقانون الماء 10-95 ، ومراجعة قانون الماء من أجل إدخال بعض الجوانب الأخرى التي تهم الماء في المنظومة ،منها تحلية مياه البحر واعادة استعمال المياه العادمة بعد تنقيتها.
وابرزت السيدة افيلال أن اتخاذ هذه الإجراءات ستمكن عامة من توفير 5 مليار متر مكعب لسد العجز وفرض استعمال الماء بمسؤولية اكثر،عن طريق تغيير العادات الاستهلاكية وتثمين الموارد المائية التي تضيع حاليا في البحر ، وإعادة تكوين مخزون المياه الجوفية وتعميم تزويد العالم القروي بالماء الشروب والحد من التلوث وتحسين الربط بشبكات التطهير السائل إلى نحو 90 بالمائة في سنة 2030 وتعميم اعادة استعمال المياه العادمة .
وأكدت على ان المغرب اعتمد منذ عقود سياسة مائية ناجعة للتحكم في الموارد المائية لمواجهة كل التحديات التي يطرحها استعمال هذه المادة الحيوية ، وذلك عن طريق انشاء السدود ومنشآت نقل المياه وسياسة تدبير مبنية على التدبير المندمج للموارد المتاحة والتخطيط على المدى البعيد ، وكذا تطوير الكفاءات التقنية الوطنية وتشجيع البحث العلمي .