تبادل الاتهامات بين المعارضة وعمدة سلا بالوقوف وراء تأجيل الحساب

شهد مقر مجلس مدينة سلا أول أمس حالة من الفوضى، بعد اقتحامه من طرف مواطنين من مقاطعة لعيايدة، وهي الواقعة التي اتهمت المعارضة عمدة المدينة بالوقوف وراءها لتأجيل مناقشة الحساب الإداري.
وعرفت قاعة الاجتماعات بالمجلس حالة من الاحتقان بعد أن طالبت المعارضة خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر فبراير بإدراج الحساب الإداري على رأس النقط المتضمنة بجدول الأعمال، غير أن العمدة إدريس السنتيسي اعتبر بأن الحساب غير جاهز لعدم توصله بحساب المقاطعات، الأمر الذي أثار حفيظة المعارضة التي أشهرت في وجه العمدة وثائق تؤكد توصله بهذه الحسابات.
واتهم مستشارون من المعارضة العمدة بالمناورة من أجل تأجيل مناقشة الحساب الإداري بعد أن فقد الأغلبية نتيجة انقلاب أحزاب من الأغلبية عليه (العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار) والتحاقها بصفوف المعارضة.
بعد ذلك اقتحم قاعة الاجتماعات أزيد من 50 شخصا حاملين الأعلام الوطنية للاحتجاج على عدم السماح لهم بالبناء في طريق مخصص للتهيئة بمقاطعة لعيايدة، لتسود حالة من الارتباك، قبل أن يقرر العمدة رفع الجلسة وسط اتهامات متبادلة وحالة من الفوضى التي تطلبت حضور سيارة الإسعاف .
وأكد المستشار خالد فتحي بأن ما حدث ينضاف إلى سلسة الخروقات التي ارتكبها الرئيس، والتي سجلها المجلس الجهوي للحسابات، وأضاف بأن مثل هذه السلوكات هي التي أفقدت العمل الجماعي مصداقيته وساهمت في عزف المواطنين عن التصويت.
وأشار فتحي إلى أن العمدة تعمد في أكثر من مناسبة تأجيل مناقشة الحساب الإداري وأصاب المجلس بحالة من الشلل لخدمه أهدافه الخاصة مع اقتراب الانتخابات الجماعية، ضاربا بمصلحة مدينة سلا، التي تعد ثاني مدينة في المغرب من حيث عدد السكان، عرض الحائط.
من جانبه، نفى إدريس السنتيسي عمدة مدينة سلا علاقته بما حدث، وأكد بأن الاقتحام قامت به جماعة «مسخرة» من طرف أعضاء يحاولون ممارسة الابتزاز للحصول على رخص وامتيازات بكيفية غير قانونية.
كما أضاف بأنه قام برفع الجلسة لمدة نصف ساعة في انتظار استتباب الهدوء والأمن، لكن أمام تعذر ذلك تم رفع الجلسة للمرة الثانية، وأكد بأن ما يحاول بعض المستشارين الترويج له مجرد «افتراءات ذات دافع انتخابي»، مؤكدا توفره على ملفات تثبت تورط هؤلاء في مجموعة من الخروقات.
ووصف عمدة سلا ما جرى ب»الهجوم المقصود» للتشويش على المجلس وعرقلة المصادقة على الحساب الإداري من طرف أعضاء يحاولون القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها .