اتفاقية شراكة للنهوض بأوضاع المغاربة بالخارج

كان لتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع الجالية المغربية المقيمة بالخارج صدى في العمل الحكومي، أسفر عن تشكيل لجنة مشتركة بين قطاع التكوين والتشغيل وصندوق الضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات دامت ثلاثة أشهر وأفرزت برنامج عمل تبلور في شكل اتفاقية شراكة بين الوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، ووزارة التشغيل والتكوين للنهوض بأوضاع المغاربة بالخارج. هذا ما أكده محمد عمر الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج في كلمة له خلال حفل التوقيع على الاتفاقية، أول أمس الاثنين بالرباط.
وتطرق جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني في كلمته إلى البرنامج التنفيذي للاتفاقية في أفق تفعيلها برسم سنة 2009، والتي تروم إنجاز دراسات ميدانية وتقييمية للاتفاقيات الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال المغاربة بالخارج، وتنظيم أنشطة ثقافية ودورات تكوينية لفائدة المغاربة القاطنين بمراكز الإيواء بفرنسا.
وفي أفق معالجة تظلمات المغاربة المقيمين بالخارج، أشار أغماني إلى أن الوزارة ستعمل على إحداث شبابيك خاصة باستقبال وتوجيه المغاربة العائدين خلال فترة الصيف بالمصالح الخارجية. التابعة لوزارة التشغيل والمؤسسات الخاضعة لوصايتها، وتعيين مخاطب رسمي من أجل التنسيق المشترك والدائم لمعالجة شكايات وتظلمات المغاربة المقيمين بالخارج.
وفي سبيل إعادة إدماج المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، ستعمل الوزارتان على تطوير المبادرات التحسيسية للتعريف بحقوق وواجبات المغاربة في مجال الحماية الاجتماعية، عبر تنظيم أيام تواصلية بالمغرب لفائدة العمال والمتقاعدين، والدفع بمراجعة وتوسيع الامتيازات الضريبية لفائدة المتقاعدين المستفيدين من معاشات بلدان المهجر.
وعن ميكانيزمات العمل لتفعيل اتفاقية الشراكة هاته، أشار أغماني إلى إحداث لجنة برئاسته ورئاسة الوزير المكلف بالجالية ستجتمع مرة في السنة من أجل تحديد التوجهات الاستراتيجية والمصادقة على البرامج السنوية وتقويمها، إلى جانب تشكيل فريق عمل مشترك بين الوزارتين للسهر على تنفيذ الاتفاقية.