441 مقاولة استفادت من الدعم لمواجهة آثار الأزمة الاقتصادية

المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات سيتدارس إمكانية إحداث 3000 مقاولة في السنة

يعرف برنامج مقاولتي دينامية جديدة بفضل عدد من المبادرات التي انبثقت عن تقييمات أنجزتها وزارة التشغيل والتكوين المهني.
وقد بلغ عدد المقاولات المحدثة إلى اليوم 2176 مقاولة تشغل 8050 شاب وشابة، من ضمنها مقاولات تشغل 25 إلى 30 شخصا، لذا في الوقت الذي لم يكن عدد المقاولات يتعدى في نهاية سنة 2007 ما مجموعه 426 مقاولة.
إثر ذلك عملت اللجنة الوزارية بتقييم الصعوبات والإشكاليات المسطرية والنواقص، وكان من ضمن ذلك اقتصار برنامج مقاولتي على حاملي الشهادات، فتم اتخاذ قرار ليشمل البرنامج الشباب حاملي المشاريع وأفكار المشاريع، كما يسجل خلل في النظام المعلومياتي بين المتدخلين في هذا البرنامج وخاصة الوكالة والأبناك وصندوق الضمان المركزي، فتم العمل على توحيد المنظومة المعلوماتية لتدارك هذا الخلل، الإشكال الآخر الذي رصدته وزارة التشغيل تمثل في الفكر المقاولاتي لدى الشباب، حيث لم تكن تتوفر المنظومة التعليمية على ما يكفي من المعطيات الخاصة بإنشاء المقاولات، وفي هذا الإطار ووفق اتفاقية تم عقدها مؤخرا تم إنشاء 300 مقاولة بعد توفير تكوين متكامل لعدد من الشباب.
ومن المنتظر أن يتم خلال المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات اقتراح هدف لإحداث 2000 إلى 3000 مقاولة سنويا وطرح دراسة الإمكانيات المصاحبة للبرامج الهيكلية الكبرى في الصناعة والسياحة لإحداث مقاولات في هذا المجال.
وفيما يتعلق بإنعاش سوق الشغل ودعم المقاولات، فتؤكد وزارة التشغيل والتكوين المهني إنجاز دراسة استراتيجية حول حاجيات سوق الشغل بمختلف الجهات، حيث أعدت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات 6 دراسات كشفت توفر 93 ألف فرصة عمل بين 2010ث و 2011 نصف هذه الفرص لا توجد الكفاءات لملئها وبالتالي على الوكالة أن تتدخل من خلال برامج التكوين التأهيلي لتوفير الكفاءات الضرورية، وكذا من خلال ربط منظومة التكوين بالحاجيات المتجددة لسوق الشغل في الفلاحة والصناعة والخدمات.
وفي إطار الحفاظ على مناصب الشغل بالمقاولات، وهي المبادرة التي تم اتخاذها لدعم المقاولات الصغرى من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية خاصة في قطاع النسيج والجلد وصناعة السيارات، فقد استفادت 441 مقاولة بمبلغ مالي يقدر ب 352 مليون درهم، وهي تحمل تكاليف الضمان الاجتماعي 111 ألف و 725 أجير، وبناء على ذلك لم تتجاوز التسريحات المسجلة في القطاعات المدعومة 4,2 في المائة، علما أن مقاولات لم تستفد لكونها لم تستوف الشروط التي وضعتها الدولة مع الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب في الاتفاق.