أكد عبد الواحد الراضي وزير العدل أن الاتصالات والمشاورات في ما يخص ورش إصلاح القضاء ستنطلق منتصف الشهر الجاري، بإشراك مختلف الفعاليات المؤهلة ، من جمعيات ومؤسسات ذات الصلة. وكان عبد الواحد الراضي قد قدم عرضا مفصلا أمام اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد مشروع الاصلاح القضائي، والتي التأمت برئاسة الوزير الاول الذي أكد في بلاغ صادر عن الوزارة الاولى «الالتزام القوي والانخراط التام للحكومة في إنجاح الاصلاح الشامل والعميق للقضاء، باعتباره توجيها ملكيا ساميا وأسبقية أساسية في البرنامج الحكومي». وأعرب الراضي بالمناسبة عن اعتزازه بالثقة المولوية السامية في ائتمانه على هذا الورش الحيوي للحكامة الجيدة، مبرزا من خلال عرض مفصل أن الخطة تنطلق من التشخيص الموضوعي لأوضاع القضاء بغاية تحصين استقلاله وتحديثه وتأهيله للنهوض باعتماد المهنية العالية والفعالية. وأكد العرض ان القضاء هو دعامة دولة الحق ومرسخ للديمقراطية، ودرع للأمن القضائي الضامن لسيادة القانون ومحفز على التنمية. كما ضمن وزير العدل عرضه التقديمي لمشروع الخطة الاصلاحية، تقييما للوسائل المادية والبشرية وجردا للآليات المؤسسية والتشريعية والتنظيمية اللازمة للنهوض به ضمن منظومة قانونية وقضائية متطورة. واقترح الراضي خارطة طريق متناسقة من بين عناصرها النهوض بالاوضاع الاجتماعية لأسرة القضاء وموظفي الوزارة. وأعقبت العرض الذي قدمه وزير العدل، مداولات مثمرة لأعضاء اللجنة تضمنت إشادة بمضامينه والتعبئة لإنجاحه، واعتمدت اللجنة اقتراحات وزير العدل في ما يخص جدول استشارات واسعة بشأن التصور المطروح مع مختلف الفعاليات في انتهاج للمقاربة التشاركية الإدماجية التي يعتمدها جلالة الملك في القضايا الوطنية الكبرى والإصلاحات الهيكلية. ويذكر ان مصالح الوزارة بدأت اتصالاتها مع الشركاء المعنيين بإصلاح القضاء لتهييء ظروف ملائمة لإنجاح المشاورات التي حدد لها منتصف الشهر الجاري.
