قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن انسحاب جماعة العدل والإحسان من حركة 20 فبراير جاء بعد تشكيل حزب العدالة والتنمية للحكومة، معتبرة أن الجماعة «انتهازية استغلت حركة 20 فبراير لقضاء مآربها». وأكدت منيب أن الربيع العربي «أسقط القناع عن الإسلاميين، الذين يحملون مشروعا استبداديا ولا يؤمنون بالديمقراطية قناعة وممارسة»، قبل أن تشير إلى أنهم «يختزلونها في صناديق الاقتراع للقفز على الحكم». واستغربت منيب، خلال ندوة نظمها فرع الحزب الاشتراكي الموحد مساء يوم الجمعة الماضي بمراكش، وكانت بعنوان: «قراءة في الوضع السياسي الراهن»، كيف أن حزبا يساريا جذريا «اتكأ على جماعة العدل والإحسان لمواجهة النظام السياسي»، في إشارة إلى حزب النهج الديمقراطي، الأمر الذي «أحدث لخبطة في صفوف قوى اليسار»، تضيف منيب، مما جعل الحزب الاشتراكي، توضح منيب «يختار عدم التحالف مع العدل والإحسان لمواجهة المخزن ولا التحالف مع هذا الأخير لإضعاف الإسلاميين». وفي معرض انتقادها لحزب النهج الديمقراطي ذي التوجه اليساري الراديكالي، أوضحت منيب، التي كانت تتحدث أمام العشرات من ممثلي مختلف الأحزاب اليسارية، أنه في «ظل الكبت الذي نعيشه في ظل دولة المخزن»، اجتمعت قوى اليسار المشَكّلة للفيدرالية (الطليعة الاشتراكي الديمقراطي، الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الاتحادي)، إضافة إلى باقي مكونات يسارية أخرى، و«اتفقنا على ترك الخلافات ومناقشة القضايا المصيرية كالمدرسة العمومية، فوجدنا أن بعض الأطراف ترفض هذا التوجه». وأشارت منيب إلى أنه داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تشكل إحدى واجهات العمل الحقوقي بالنسبة لقوى اليسار التقدمي، «قوبلنا بالهيمنة، التي نرفضها»، الأمر الذي «نعتبره سلوكا مرفوضا داخل الجمعية ومن قبل قوى يسارية تقدمية». ووجهت منيب رسالة إلى حزب النهج الديمقراطي قائلة: «إذا أردنا أن نكون ديمقراطيين داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فيجب أن نكون منفتحين على جميع الآراء». واعترفت المسؤولة الأولى في الحزب الاشتراكي الموحد بوقوع أخطاء داخل حركة 20 فبراير. هذه الأخطاء تمثلت في أن «القوى الداعمة للحركة كان ينقصها التخطيط الاستراتيجي والتقييم لكل مرحلة من مراحل الحراك الاجتماعي»، مؤكدة أن «حركة 20 فبراير كانت أمام نظام خَبِر قوى اليسار والحركات الاحتجاجية بشكل دقيق». ولم يسلم رئيس حكومة عبد الإله بنكيران من انتقادات منيب، التي قالت إن «صناعته لبناء الدولة الديمقراطية كانت ضعيفة». واعتبرت منيب أن حكومة بنكيران تقدمت ببرنامج حكومي «سرعان ما أزاحته جانبا وشرعت في تطبيق الإملاءات الخارجية والداخلية». أما خروج حزب الاستقلال من حكومة الإسلاميين في نسختها الأولى، فقد اعتبرته القيادية اليسارية «صوريا، وغير منطقي، ولا معنى له»، على اعتبار أن حزب الاستقلال اليوم «يعارض بطريقة لا لون لها، ولا طعم، ولا رائحة».
