منيب تدافع عن «إخوان» مصر وتونس وبنعمرو يعتبر الرّميد «مغلوبا» في محاربة الفساد

العزيز قال إن الأوضاع في الصّحراء هي نتيجة انتشار الفساد واتهم الحكومة ب«سرقة» شعارات 20 فبراير

دافعت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، عن الحكم في مصر، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، وكذا عن الحكومة التونسية، التي تقودها حركة النهضة، عندما أكدت أنّ
«القوى العظمى تسعى إلى التحكم في الأنظمة السياسية في كل من مصر وتونس كي لا يتم الحكم باستقلالية»، مشدّدة على «ضرورة النضّال ضد الليبرالية المتوحشة، التي تسعى إلى الهيمنة والتسلط».
واعتبرت منيب، خلال مشاركتها في ندوة نظمها تحالف اليسار الديمقراطي في مراكش مساء أول أمس السبت، أنّ «اختيار شعار «لا للفساد والاستبداد -نعم للديمقراطية ودولة الحق والقانون» يعني أنّ هناك يسارا جديدا يتشكل»، مؤكدة أن «الدينامية التي يشهدها العالم هي في صالح التيار اليساري»، حيث إنّ ذلك من شأنه تحريك النخب والتفكير بطريقة مغايرة وإدخال الصراع في إطار «الحلبة الاجتماعية»، قبل أن تؤكد على ضرورة الحفاظ على السّلم الاجتماعي.
وبعد أن أكدت أنه لا خيار لتحالف اليسار (المكون من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي، الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) من تقوية الصف اليساري في إطار مشروع اقتصادي وتنظيمي، أوضحت منيب، خلال الندوة التي غاب عنها حزب النهج الديمقراطي، أنّ الحزب الاشتراكي الموحد أجرى اتصالات بعدد من «قوى اليسار» من أجل وضع مشروع سياسيّ والانفتاح على «كل الديمقراطيين والشّرفاء التقدّميين لمحاربة الفساد وتثبيت دولة الحق والقانون». وقالت إنه «لا يكفي النزول إلى الشارع، بقدْر ما يجب تجديد الفكر اليساري».
ووقف عبد الرحمان بنعمرو، الأمين العامّ لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، على مظاهر الفساد في الأحزاب السياسية والمؤسسة التشريعية والقضائية، معتبرا أنّ عدم مراقبة الأحزاب للحكومة والأجهزة الأمنية هو أحد مظاهر الفساد. أما الفساد البرلماني فيظهر -حسب بنعمرو- من خلال شراء الأصوات للوصول إلى الكرسيّ، وممارسة التهديد ضد الخصوم، وصناعة الخريطة الانتخابية.
ولم يسلم القضاء، بدوره، من انتقادات هذا الوجه البارز في حزب الطليعة، إذ اعتبر أنّ «طول التحقيق في ملفات الفساد، المقدَّمة من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام في مراكش، وإصدار أحكام «غير صحيحة»، و«عدم تحريك المُتابَعة في حق من تورّطوا في الفساد، سواء من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات أو من خلال الشكايات المقدمة من طرف الهيئة المذكورة، هو أحد أوجه الفساد القضائي»، قبل أن يؤكد للحاضرين أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، «مغلوب على أمره»، في تدبير عددٍ من الملفات.
من جهته، أكد عبد السلام العزيز، الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، أنّ الأوضاع الاجتماعية في الأقاليم الجنوبية هي نتيجة انتشار الفساد، مؤكدا أنه «لا حلّ لقضية الصّحراء إلا بإقرار ديمقراطية على قاعدة فصل السلط وإقرار ملكية دستورية». واعتبر العزيز أنّ حكومة عبد الإله بنكيران قد «سرقت» شعارات حركة 20 فبراير، مؤكدا أنّ الحكومة «عاجزة» عن التصدي للفساد. كما اعتبر عزيز الشعبي، في كلمة باسم تحالف اليسار الديمقراطي بمراكش، أنّ أداء الأغلبية المشكلة للحكومة يتميز ب«العجز عن حلّ المعضلات السياسية والاجتماعية والاقتصادية»، مسجلا تراجعا على عدة مستويات، و«تعميق الفساد رغم الشعارات الديماغوجية المرفوعة، والتي توحي بأن الأمر يتعلق بمناهضة الفساد واقتصاد الريع». كما اعتبر المتحدث أن «محاكمات بعض المسؤولين عن بعض المؤسسات الوطنية الكبرى يغلب عليها الطابع الانتقائي».
وتأتي هذه الندوة في سياق الشكايات، التي فاقت 15 شكاية تقدَّم بها فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العامّ إلى القضاء، ضد عدد من المنتخبين والبرلمانيين، يطالبون فيها بالتحقيق في عدد من الصفقات والمشاريع والملفات.