معالم من مذكرة توقع عليها 10 جمعيات حول إصلاح القضاء

توقع، اليوم الإثنين، عشر جمعيات على مذكرة إصلاح القضاء التي تتضمن عدة مشاريع ومقترحات رفضت قيادات من الجمعيات الموقعة الكشف عنها قبل يوم التوقيع. وعلمت «المساء» أن المذكرة تهم ابتداء الحديث عن تدبير وتسيير شؤون المحاكم والبنايات، بغرض تأهيلها لأداء دورها في ظروف مناسبة وتجاوز مشاكل التدبير التي يتحدث عنها المهنيون. وخصصت المذكرة مجالا مهما للحديث عن استقلال القضاء وأوردت مقترحات لتأهيل القضاة وضمان استقلاليتهم، في ظل الانتقادات الكثيرة التي يوجهها السياسيون والحقوقيون للقضاء وتأكيدهم في مناسبات مختلفة وجود تدخلات من طرف السلطة التنفيذية للتأثير في مسار الأحكام، خاصة في القضايا ذات الطابع السياسي. وبهذا المعنى تأكد أن الجمعيات تسعى من خلال مقترحاتها إلى إعادة النظر جذريا في تكوين القضاة، واقترحت في هذا السياق بأن لا يبقى المعهد العالي للقضاء وحده المتخصص في ذلك، معتبرة أن دوره يجب أن يذهب في اتجاه تكوين مساعدي القضاء والمفوضين القضائيين والمحامين والخبراء. ولعل الأبرز في هذه المذكرة هو توضيحها أن المحامي يجب أن يكون حاصلا على شهادة الماستر لولوج المعهد العالي للقضاء، وبعد أن يقضي عشر سنوات كاملة في ممارسة المهنة، تتم تزكيته من طرف نقيبه واجتياز مقابلة مع لجنة مشتركة بين المجلس الأعلى للقضاء وجمعية هيئة المحامين، حتى يصبح قاضيا، ويستعمل خبرته الطويلة الغنية في خدمة المهنة وأدائها بشكل أفضل.
وتشتكي الجمعيات الحقوقية من التدخلات المباشرة وغير المباشرة للسلطة التنفيذية في القضاء وتدعو إلى إعادة النظر في صلاحيات وزير العدل التي تمنحه حق تعيين القضاة، والتحكم في تنقيلاتهم وترقيتهم، وإحالتهم على المجلس التأديبي والحكم عليهم بالتوبيخ أو التنبيه وإن كان الملك هو الذي يصدر قرار الشطب في حقهم. كذلك يتدخل وزير العدل في القضاء بشكل غير مباشر من خلال تعيين رؤساء المحاكم. ويدعو المهنيون إلى تعزيز استقلالية القضاء عبر تأسيس جهاز مستقل عن الحكومة يتكلف بمراقبة القضاة ومحاسبتهم، إلى جانب تحصين القاضي وحفظ مقامه الاعتباري، ويصرون على أن الوقت حان لكي تلج المحكمة المغربية عالم التكنولوجيا الرقمية والأنترنت لتسهيل التواصل مع المواطنين والمتقاضين، ولفتح الأبواب أمام الباحثين للاطلاع على سير العمل داخل المحاكم، بغرض الدراسة وتشجيع البحث العلمي لتطوير أداء القضاة والمحامين على حد سواء.
وجاءت مبادرة إطلاق مذكرة إصلاح القضاء من طرف جمعية «عدالة» وشاركت في مناقشتها وبلورة بنودها كل من جمعية هيآت المحامين، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، والمنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف، والجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب، والمرصد المغربي للسجون. وتعتزم الجمعيات بعد التوقيع على المذكرة المشتركة اليوم الاثنين 6 أبريل فتح حوار وطني حولها والترافع بشأنها أمام المؤسسات الدستورية المعنية بملف إصلاح القضاء.