أموات الرباط سيقطعون 30 كلم للدفن في المنزه

حسم والي الرباط عبد الوافي لفتيت في أزمة المقابر التي تعاني منها المدينة، بعد أن كشف بشكل فاجأ عددا من منتخبي الجهة عن مشروع لإحداث مقبرة بجماعة المنزه التي تخضع لنفوذ عمالة تمارة، وهو ما يعني أن أموات الرباط سيتعين عليهم قطع 30 كيلو مترا قبل الوصول إلى مثواهم الأخير.
وجاء الإعلان عن هذا القرار خلال الاجتماع الأخير الذي عقدته الوكالة الحضرية للرباط، بعد أن أثارت بعض المداخلات أزمة المقابر التي تعيش الرباط على وقعها منذ شهور، والتي وصلت أوجها مع تهديد عدد من السكان بتحويل مسار الجنائز إلى مقر البلدية، بعد العجز عن إيجاد قبور شاغرة.
وطالب الوالي الحضور بعدم إثارة هذا الملف مرة أخرى، وأعلن عن التوجه إلى اقتناء ثلاثين هكتارا بجماعة المنزه، سيتم تحويلها إلى مقبرة يستفيد منها سكان الرباط والجماعات المحاذية.
وشكل الإعلان عن هذه الخطوة ضربة موجعة للمنتخبين بالعاصمة، وفق ما كشفت عنه مصادر مطلعة، بعد أن تم سحب الملف من أيديهم، مما شكل «قرصة أذن»، وتنبيها للفشل الذي راكمه مجلس الرباط في حل مشاكل السكان، خاصة على مستوى أزمة المقابر، علما أن مشروع إحداث المقبرة يرتبط وفق ما كشفته مصادر مطلعة بتقسيم جديد سيقتطع أجزاء مهمة من جماعة أم عزة، لتوزع على كل من عين عودة وجماعة المنزه، التي سبق لها أن أدرجت مكان المقبرة ضمن تصميم التهيئة، لإحداث عدد من المشاريع، ضمنها مشاريع سكنية.
إلى ذلك، تحولت هضبة عكراش بضاحية الرباط إلى كعكة يسيل لها لعاب عدد من لوبيات العقار بالعاصمة، بعد الإعلان خلال نفس الاجتماع عن توجه لخلق متنفس عمراني للعاصمة بالمنطقة التي تضم عددا من الأنشطة الفلاحية، وتقطن بها «فخذات» قبائل معروفة، نتيجة تقلص الوعاء العقاري.
ووفق ما تم الكشف عنه، فقد بذلت محاولات من أجل اقتناء عشرات الهكتارات من مالكيها الخواص، علما أن لائحة الملاك تضم أيضا عددا من المنتخبين الذين يملكون عشرات الهكتارات. لكن هذا السعي لم يوفق، مما فرض توجيه الدعوة إلى الدولة من أجل التدخل، وهو ما يرجح إمكانية سلك مسطرة نزع الملكية، خاصة أن الأمر يتعلق بأراض شاسعة قد تتحول إلى دجاجة تبيض ذهبا بالنسبة لبعض لوبيات العقار.