أزمة دبلوماسية جديدة بين المغرب وفرنسا

الرباط تحتج بقوة على باريس بعد حادث محاولة دخول القبطان أديب غرفة الجنرال بناني بمستشفى «فال دوغراس»

في مؤشر على أزمة دبلوماسية جديدة بين المغرب وفرنسا، احتج المغرب بقوة، أول أمس الخميس، على ما وصفه بالاعتداء المعنوي الذي تعرض له الجنرال دو كور دارمي، عبد العزيز بناني، المفتش العام السابق للقوات المسلحة الملكية، الذي يتلقى العلاج بمستشفى «فال دوغراس» بباريس من طرف القبطان أديب الذي حاول دخول الغرفة التي يوجد بها، وترك باقة ورد مصحوبة برسالة تتضمن إهانات للجنرال، وسارع المغرب إلى استدعاء السفير الفرنسي بالرباط، شارل فري، من أجل إبلاغه استياء المغرب من الحادث.
واستقبل السفير الفرنسي بالرباط من طرف ياسين المنصوري، المدير العام للدراسات والمستندات، أول أمس الخميس بالرباط، حيث أبلغه هذا الأخير استياء المغرب الشديد إثر الاعتداء المعنوي الذي كان ضحيته الجنرال دوكور دارمي عبد العزيز بناني في غرفته بالمستشفى الباريسي «فال دو غراس».
واعتبر المغرب أن هذا التصرف غير المقبول، الذي ينضاف إلى العديد من الحوادث التي عرفتها خلال الشهور الأخيرة العلاقات المغربية الفرنسية، من شأنه أن يهدد بمزيد من التعقيد في مسلسل تطبيع العلاقات الثنائية.
وفي السياق ذاته، وبالتزامن مع احتجاجات المسؤولين المغاربة على السفير الفرنسي بالرباط، احتج السفير المغربي بباريس، شكيب بنموسى، لدى وزارة الخارجية الفرنسية على الحادث، الذي تعرض له الجنرال عبد العزيز بناني، واعتبر بنموسى أن ما حدث يعد تصرفا بالغ الخطورة من حيث طابعه المستفز والمهين تجاه شخصية مغربية سامية تخضع للعلاج بمستشفى عسكري فرنسي.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن بنموسى تقدم بتساؤلات حول التساهل الذي يستفيد منه بعض الأشخاص المعروفين بسوابقهم، والذي لا يمكنه إلا أن ينعكس سلبا على العلاقات المغربية الفرنسية، مضيفة أنه وفي رد فعلها، عبرت السلطات الفرنسية عن تأثرها البالغ إزاء ما حدث، معلنة أنها ستفتح تحقيقا على الفور تحت إشراف وزارة الدفاع.
وتأتي الأزمة الدبلوماسية الجديدة بين المغرب وفرنسا، بعد الأزمة الأولى التي خلقها استدعاء مدير مديرية مراقبة التراب الوطني من طرف القضاء الفرنسي بطريقة تفتقر إلى احترام الأعراف الدبلوماسية، بعد التحاق رجال شرطة فرنسيين بمقر إقامة السفير المغربي بباريس من أجل تبليغه الاستدعاء. ورد المغرب بقوة على هذا الحادث، من خلال استدعاء السفير الفرنسي بالرباط، وتعليق العمل باتفاقية التعاون القضائي بينه وبين باريس.