سابقة.. عامل سيدي سليمان يأمر القوات المساعدة بمحاصرة رئيس البلدية لمنعه من هدم معرض

الرئيس اعتبر أن العامل ارتمى على اختصاصاته والأخير يقول أن المعرض يقام في إطار INDH

نشبت مشادات كلامية حادة، صباح أمس الثلاثاء، بين الحسين أمزال، عامل إقليم سيدي سليمان، وهشام الحمداني، رئيس مجلس المدنية نفسها، بسبب الجهة المكلفة بالترخيص لإقامة معرض للنحل بالساحة المقابلة لمقر عمالة الإقليم.
وكشفت المصادر أن الحمداني استشاط غضبا من الشروع في نصب الخيام لإقامة المعرض دون علم المجلس البلدي بالموضوع، ودون الحصول على التراخيص المطلوبة، وهو ما دفعه إلى مطالبة الجهة المنظمة إلى إخلاء الساحة لحين الإدلاء بالتصاريح الضرورية لتنظيم المعارض.
وقالت المصادر إن الأمور تطورت إلى الأسوأ، بعدما دخل العامل أمزال على الخط، مطالبا رئيس الجماعة بالتراجع عن موقفه، بدعوى أن المعرض المذكور منظم في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن يدخل الطرفان في مشادات كلامية وصفت بالحادة.
وأضافت المصادر نفسها أن رئيس بلدية سيدي سليمان هدد بهدم الخيام المنصوبة في الساحة، بعدما استعان بالشاحنات والجرافات وعدد كبير من موظفي الجماعة، قبل أن يعدل الرئيس عن هذا الإجراء في آخر لحظة.
ووفق معلومات مؤكدة، فإن العامل اضطر إلى الاستنجاد بأفراد القوات المساعدة، كما طلب تعزيزات أمنية إضافية من ولاية أمن القنيطرة. وأضافت المصادر أن عناصر القوات العمومية حاصرت الرئيس هشام الحمداني، ومنعته من الاقتراب من مكان تنظيم المعرض، في مشهد أثار استياء أنصار الرئيس.
وحسب مصادر جيدة الاطلاع، فإن خلفية هذا الصراع غير المسبوق الذي وصل إلى مكتب الوالية زينب العدوي تعود إلى ما اعتبره هشام حمداني، رئيس المجلس البلدي، في تصريح ل»المساء»، مخالفة السلطة للقانون على اعتبار أن المعرض أقيم بدون ترخيص من قبل المجلس البلدي، حيث اتهم عامل الإقليم بخرق الفصل 47 من قانون الميثاق الجماعي الذي ينص على أن الرئيس هو صاحب الاختصاص وهو الذي له صلاحية الترخيص لمثل هذه المعارض التي تقام بالمنطقة التابعة لنفوذه.
لكن مصدرا مسؤولا أوضح ل»المساء» أن «المعرض الذي تم الترخيص له من طرف عامل الإقليم لا يتطلب بالضرورة الحصول على رخصة من المجلس، لأنه نظم في إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووكالة التنمية الاجتماعية لتثمين الاقتصاد التضامني»، وهذا النوع من المعارض، يضيف المصدر، «لا يخضع لمساطر المعارض التجارية لأن المنظمين ليسوا بخواص».
وأوضحت مصادرنا أنه «ليست هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها هذا المعرض، إذ كان ينظم منذ سنوات بدون الحصول على أي ترخيص من المجلس البلدي»، مؤكدة أن السلطة لن تسمح بأي تدخل لإلغاء المعرض.
من جهته، رد رئيس المجلس البلدي، في تصريح ل»المساء»، بأن «المعرض التجاري أقيم بدون ترخيص ولم يتم أداء المستحقات للمجلس كما هو معمول به في إقامة المعارض، مضيفا أن «العامل لم يحترم اختصاصات المجلس وأقام المعرض ضدا على قانون الميثاق الجماعي»، معتبرا أنه وإن كان المعرض تشرف عليه المبادرة الوطنية فالأخيرة لا تعمل ضد القانون».
وعلمت «المساء» أن رئيس المجلس البلدي وجه رسالة عاجلة إلى محمد حصاد، وزير الداخلية، مرفقة بشهادة طبية تحدد مدة العجز في 24 يوما، يشتكي فيها من ما وصفها ب»التصرفات غير المسؤولة لعامل الإقليم».
ب.كروم- ح.بوتمارت