الديون الخارجية للمؤسسات والمقاولات العمومية ترتفع ب1.3 مليار درهم

أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الدين الخارجي العمومي المغربي سجل شبه استقرار خلال الفصل الأول من 2014 مقارنة مع نهاية 2013، ليصل إلى 235 مليار درهم.
وأوضحت المديرية، في نشرة إحصائية حول الدين الخارجي العمومي خلال الفصل الأول من 2014، أن تطور مخزون الدين الخارجي العمومي يشير إلى ارتفاع الدين الخارجي للمؤسسات والمقاولات العمومية ب 1.3 مليار درهم وتراجع دين الخزينة بمليار درهم.
وبخصوص بنية الدين العمومي، يشكل الدائنون متعددو الأطراف المجموعة الأولى لدائني المغرب بنسبة 50.9 في المائة من الدين الخارجي العمومي، يليهم الدائنون الثنائيون بنسبة 32.5 في المائة والمؤسسات المالية والنقدية والبنوك التجارية بنسبة 16.6 في المائة.
وعلى مستوى هيكلة الجهات المدينة، أبرزت النشرة أن الخزينة تستحوذ على 54.8 في المائة من مجموع الدين الخارجي العمومي وتظل بذلك المقترض الرئيسي، تليها المؤسسات العمومية بنسبة 44.8 في المائة.
وحسب العملات، يستحوذ الأورو على حصة الأسد بنسبة 74.1 في المائة من الدين الخارجي العمومي، فيما يمثل الدولار 11.4 في المائة.
ووفقا لسعر الفائدة، يحتل الدين الخارجي بنسبة فائدة ثابتة المرتبة الأولى بنسبة 74.7 في المائة، في حين يمثل الدين بمعدل فائدة متغيرة نسبة 25.3 في المائة.