اتهامات لمحطات الوقود بالتلاعب في تسعيرات الغازوال والبنزين

مسؤول بجامعة تجار وأرباب محطات الوقود أقر بغياب تام للمراقبة وطالب وزارة الطاقة بالتدخل

كشفت مصادر موثوقة ل»المساء» أن بعض محطات الوقود بدأت تلجأ، منذ الشروع في العمل بنظام المقايسة، إلى أساليب احتيالية من أجل زيادة أرباحها، تقوم أساسا على تأخير العمل بالتسعيرات الجديدة للغازوال والبنزين ليوم أو يومين، خاصة عندما يكون هناك خفض للأسعار، التي يتم الكشف عنها في الفاتح والسادس عشر من كل شهر.
وأكدت المصادر أن هذه المحطات تستغل عدم معرفة المواطنين للتسعيرات الجديدة التي يتم الإعلان عنها، وبالتالي تستمر في تطبيق الأسعار القديمة لأيام أخرى، مما يوفر لها أرباحا إضافية مهمة، بالنظر إلى الحجم الضخم للكميات التي يتم تسويقها يوميا، مشيرة إلى أن هذه الممارسات بالأساس في المحطات التي يتم تدبيرها مباشرة من طرف الشركات النفطية.
وفي رده على هذه الاتهامات، قال زكرياء الرباع، الكاتب العام للمكتب الجهوي لتجار وأرباب محطات الوقود بجهة الدار البيضاء، في تصريح ل»المساء»، إن أرباب محطات الوقود التي لا يتم تسييرها مباشرة من طرف الشركات ليس لها أي دور في تحديد الأسعار المعمول بها، لأن الشركات هي التي تتحكم في هذه العملية من خلال تقني يتم إرساله إلى المحطات من أجل تغيير التسعيرات عندما تعلن وزارة الشؤون العامة والحكامة عنها.
ولم يستبعد الرباع أن تكون بعض الشركات تتماطل في تطبيق التسعيرات الجديدة للمحروقات بالمحطات التي تسيرها بشكل مباشر، عندما يتعلق الأمر بخفض للأسعار، مؤكدا أن ما يدل عل ذلك هو أن هذه الشركات تتماطل في تسليم الطلبيات إلى المحطات المسيرة من طرف الخواص عندما تكون الأسعار مرشحة للارتفاع، وبالمقابل، تغرق هذه المحطات بالغازوال والبنزين عندما تكون الأسعار مرشحة للانخفاض.
ودعا الكاتب العام للمكتب الجهوي لتجار وأرباب محطات الوقود بالدار البيضاء وزارة الطاقة إلى تشديد الرقابة على المحطات والشركات، من أجل تطبيق جيد لنظام المقايسة، مشيرا إلى أن الصرامة غائبة نهائيا عن عمليات المراقبة التي ينص عليها القانون، والتي تعتبر السبيل الوحيد لضمان حق المواطن.
على مستوى آخر، كانت الحكومة قد خضعت لضغوطات نقابات النقل الطرقي، حيث كشف محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة أن دعم مادة الغازوال سيستمر إلى نهاية دجنبر من السنة الجارية، بعد أن راجت أنباء حول نية الحكومة تحرير أسعار هذه المادة ابتداء من شهر شتنبر المقبل.
وأكد الوفا أن الحكومة ستواصل دعم الغازوال خلال 2014، وبعد ذلك ستتابع تطور الأسواق العالمية في إطار حرصها من خلال صندوق المقاصة على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وتأتي هذه المستجدات بعد الأرقام التي تم الكشف عنها عقب اجتماع المجلس الإداري لصندوق المقاصة برسم دورة يونيو 2014، والتي أكدت أن الدعم الإجمالي للمواد النفطية برسم سنة 2013 بلغ حوالي 22.8 مليار درهم، أي بتسجيل انخفاض قدره 32 بالمائة مقارنة مع سنة 2012.