بوسعيد يكشف «مأزق» الحكومة لدعم 333 ألف أرملة ب 4 مليارات درهم شهريا

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عن «المأزق» الذي توجد فيه الحكومة لإخراج مرسوم دعم النساء الأرامل، بسبب إشكالية تحديد الفئات التي ينبغي استهدافها، وأيضا سقف الميزانية المخصصة لهذا المشروع الحكومي الضخم.
وأوضح بوسعيد، في رده أول أمس الثلاثاء على سؤال شفاهي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه بالاعتماد على لوائح برنامج المساعدة «راميد» فعدد الأرامل في وضعية هشاشة يصل إلى حوالي 333 ألف أرملة، وهو ما يعني، في حال تقديم دعم بقيمة 1000 درهم شهريا، أن الحكومة ملزمة بتوفير حوالي 4 مليارات درهم شهريا لتنفيذ المشروع.
وسجل وزير الاقتصاد والمالية أنه وجب تحديد الاستهداف الدقيق للأرامل في وضعية هشاشة، ومعرفة إن كن يستفدن من برامج أخرى كتيسير وغيرها، وتحديد سقف استفادة كل أرملة وطفل، وآليات التنفيذ والهيئة التي ستتكلف بذلك، ومشيرا إلى أن الحكومة منكبة على إعداد المرسوم المتعلق بهذا المشروع، ووجب أخذ بعض الوقت من أجل ديمومته «لأنه مابغيناش نخرجو شي حاجة عوجة»، وفق تعبير الوزير.
ودفعت تصريحات بوسعيد رئيس فريق العدالة والتنمية إلى التحذير من تأخر الحكومة في هذا المشروع، إذ أكد أن الحكومة تقوم بإجراءات لصالح المالية والاستثمارات في البلاد، ولصالح الفئات المحرومة، وبالتالي هناك التزامات حكومية يجب الوفاء بها، وألا ننتظر إلى سنة 2015.
وشدد بوانو على أن الأغلبية لن تسمح بالتراجع عن هذا المشروع، وطالب في هذا السياق من وزير الاقتصاد والمالية تحديد أجل زمني واضح لبدء عملية استفادة المستهدفين من برنامج الدعم، خاصة وأنه مرت اليوم 7 أشهر في انتظار صدور المرسوم الخاص بالبرنامج. ونفى بوسعيد في رده على تعقيب بوانو، أن تكون للحكومة أية نية للتراجع عن هذا المشروع. وأضاف: «الحكومة صادقة ومعقولة، وتشتغل في إطار انسجام تام، وإذا قضينا بضعة أسابيع لإخراج المرسوم فليس هناك إشكال، لكن الحكومة والدولة من واجبها ومسؤوليتها أن تهتم بهذه الفئات.. وصبروا علينا شوية».