الوردي يبرز ثلاثة محددات لتحالف التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية

تحدث عن دور يلعبه حزبه للحفاظ على المجتمع المغربي وعدم المس بمكتسباته الحقوقية الفردية والجماعية

أبرز الحسين الوردي وزير الصحة أسباب التحالف الحكومي بين حزب العدالة والتنمية ذي المرجعية الإسلامية وحزب التقدم والاشتراكية ذي المرجعية اليسارية، محددا إياها في ثلاثة أسباب أولية، تتمثل في تعزيز الديمقراطية وتطورها والحفاظ على استقرار البلاد، والنهوض باقتصاد البلاد تدريجيا نحو عدالة اجتماعية، والدفاع عن الفئات الهشة والفقيرة، وأجرأة وتفعيل دستور 2011، مبينا الدور الذي يلعبه حزب التقدم والاشتراكية بنغمته اليسارية والحداثية الاشتراكية التقدمية في الحفاظ على المجتمع المغربي، وعدم المس بمكتسباته الحقوقية الفردية والجماعية وحقوق المرأة والمساواة والمناصفة، والدفاع عن الفئات الهشة، ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار.
وعرج الحسين الوردي، الذي كان يتحدث خلال لقاء تواصلي نظمه الفرع المحلي لحزب الكتاب بمدينة ابن احمد، مساء أول أمس السبت، على كرونولوجيا الحزب الشيوعي المغربي، الذي قال الوردي إنه كان دوما يربط الأفكار السياسية بالواقع الذي يعيشه المغاربة. وركز الوردي على الأوراش الكبرى في القطاعات الوزارية، خاصة قطاع الصحة والتدابير الجريئة التي اتخذتها الوزارة في هذا القطاع الحيوي، وهي القرارات التي أغضبت، يضيف الوردي، فئات من المجتمع ولم تتقبلها. وبسط الوزير السياسة الصحية المتبعة في القطاع الصحي على الصعيد الوطني في ثلاثة مستويات: أولها رؤية مهمة لتدبير قطاع الصحة، باعتماد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، على اعتبار أن القطاع العام لن يحل مشاكل الصحة لوحده، بل هو في حاجة إلى القطاع الخاص وإلى موارد بشرية وأموال باهظة لتدبيره.وثانيها القضايا الاستعجالية المتمثلة في التغطية الصحية الشاملة. وثالثها إعطاء الأهمية للأولويات في قطاع الصحة المتمثلة في السياسة الدوائية، والتخفيض من أثمنة مجموعة من الأدوية والمستلزمات الطبية، التي تمس بشكل مباشر جيوب المواطنين، وبناء مستشفيات توفر العلاج لمرضى الأمراض العقلية والنفسية، وإيلاء الأهمية لسياسة المستعجلات بتوفير الموارد البشرية المختصة وتوفير سيارات إسعاف، إلى جانب الاهتمام بالبنيات التحتية. ناهيك عن اعتماد رؤية جهوية تتمثل في تيسير مباراة ولوج الموارد البشرية، التي من المنتظر أن تجرى على صعيد الجهات بدل تمركزها في الرباط.
وأشار الوردي إلى أن وزارة الصحة بعد استقبالها مجموعة من الشكايات أرسلت في الأيام الثلاثة الأخيرة لجنة مركزية لتفقد أحوال مستشفى مدينة ابن احمد، والوقوف على مواقع الخلل به. ووعد الوزير الحاضرين بحل مشاكل المستشفى، سواء ما تعلق منها بالموارد البشرية المتخصصة أو المعدات الطبية اللازمة.
وانصبت مداخلات الحاضرين على تشخيص الواقع الصحي بالمنطقة، حيث طالب المتدخلون الوزير الوردي بمزيد من الموارد البشرية المتخصصة لتشغيل المستوصفات الصحية المغلقة بدائرة ابن احمد، والاستفادة من عدد من التجهيزات الطبية كأجهزة الفحص بالصدى، والحد من معاناة المرضى من المواطنين من التنقل بين المستشفيات الصحية الإقليمية، خاصة الحوامل منهم، متسائلين في الوقت ذاته عن مصير مستشفى داء السل الذي تحول إلى خراب بعدما كان يحتل المرتبة الثانية في شمال إفريقيا.
ووعد الوردي المتدخلين بالعمل على حل المشاكل الصحية العالقة بالمنطقة، في إطار شراكة بين كل الفرقاء، مقترحا لجنة مختلطة لدراسة الواقع الصحي واستثمار نتائج التقرير الذي أعدته اللجنة الوزارية، التي قامت بزيارة للمستشفى المحلي لابن احمد وتحديد الأولويات وجدولة زمنية للتنفيذ. وأضاف الوردي أن المغرب يعتبر من البلدان الأكثر خصاصا من حيث الموارد البشرية الطبية وفق تقرير لمنظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن نسبة تغطية الأطر الطبية في المغرب لا تتجاوز 5,4 أطباء لكل 10000 نسمة مقارنة بالجزائر التي تصل فيها النسبة إلى 12 طبيبا لكل 10000 نسمة، وبلجيكا التي تصل نسبة تغطية الأطر الطبية بها إلى 32 طبيبا لكل 10000 نسمة.