الحكومة في مأزق جديد بسبب التأخر في حل مشكل العدادات الجماعية للكهرباء

عشرات الآلاف من الأسر ستعاقب بزيادات صاروخية في حالة احتساب الفواتير اعتمادا على العدادات القديمة

على بعد أيام قليلة من الشروع في تطبيق الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء شهر غشت المقبل، تواجه الحكومة مأزقا جديدا يتمثل في عشرات الآلاف من العدادات الجماعية التي لم تتم تسوية وضعيتها لتتناسب مع طريقة الاحتساب الجديدة للفواتير، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في تنفيذ بنود العقد البرنامج الخاص بإنقاذ المكتب الوطني للماء والكهرباء من الإفلاس.
وكشفت مصادر موثوقة أن المكتب الوطني للكهرباء لم يجد إلى الآن الصيغة المناسبة للتعامل مع إشكالية العدادات الجماعية، التي تنتشر مثل الفطر في المناطق الفقيرة ذات الكثافة السكانية العالية، وهو الأمر الذي سيخلق أزمة مع الأسر المعنية في حالة تطبيق الزيادات الجديدة اعتمادا على العدادات القديمة، خاصة أن استهلاك هذه الأسر مجتمعة يتجاوز في العادة الأشطر الاجتماعية غير المعنية بالزيادات في الأسعار.
وأكدت المصادر ذاتها أن بعض الجهات داخل المكتب اقترحت الاعتماد حاليا على احتساب مبالغ جزافية بالنسبة للأسر المعنية بمشكل العدادات الجماعية، وذلك في انتظار إيجاد حل للأزمة الراهنة، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يبقى الأقرب للتطبيق في ظل الظروف الحالية.
وكانت الحكومة قررت رسميا الزيادة في أسعار الماء والكهرباء ابتداء من فاتح غشت المقبل من أجل توفير حوالي 13 مليارا و950 مليون درهم لدعم مالية المكتب الوطني للماء والكهرباء. كما تعهدت بإيجاد حل لمشكل العدادات الجماعية قبل الشروع في تطبيق الزيادات الجديدة.
وستطبق هذه الزيادات على الأشطر التي تفوق 100 كيلو واط شهريا بالنسبة للكهرباء، و6 أمتار مكعبة شهريا بالنسبة للماء، وبالتالي سيتم استثناء الشطر الأول فقط من الزيادات المرتقبة، والذي يهم حوالي 4 ملايين و100 ألف من المشتركين، حسب تفاصيل العقد البرنامج.
وكشفت تفاصيل العقد البرنامج أن المجهود الإجمالي لدعم المكتب سيصل إلى حوالي 45 مليار درهم بين 2014 و2017، ستتحمل الدولة والمكتب حوالي 70 في المائة منه، بينما سيتحمل المشتركون النسبة الباقية من خلال مراجعة أسعار بيع الماء والكهرباء، بالنظر إلى أن الطاقة الكهربائية تباع اليوم بخسارة بلغت أوجها سنة 2012 لتصل إلى 30.2 سنتيما عن كل كيلو واط، أي 28 في المائة من تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأصبحت الوضعية المالية المتدهورة للمكتب تشكل خطرا كبيرا يهدد بارتفاع مخاطر انقطاع أو نقص خدمة الكهرباء، خاصة في أوقات الدروة والنقص في الصيانة والتأخير في تجديد المعدات ومحطات الإنتاج، مما قد يؤدي إلى تدهور جودة الخدمات وتوالي انقطاعات التيار الكهربائي وتراجع نجاعة محطات ووسائل إنتاج الكهرباء. كما أن هذه الوضعية تؤدي إلى التأخر الكبير في أداء مستحقات الموردين، مما يهدد هذه الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة بالإفلاس كما يؤدي إلى ارتفاع أسعار مشتريات المكتب، بسبب التكاليف الإضافية الناجمة عن تأخير الأداءات.