الفاضلي يهاجم بنكيران على خلفية اتهامه بيد الله بعرقلة التشريع

هاجم أعضاء مكتب مجلس النواب رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، بسبب تصريحاته التي اعتبر فيها أن محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، يعرقل العملية التشريعية بسبب طلبه رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها.
وكشفت مصادر مطلعة أن الحركي محمد فاضلي، الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، انتقد بشدة تصريحات بنكيران، حيث اعتبر أن ما قاله رئيس الحكومة يدخل في إطار الرغبة في تحويل مجلس المستشارين إلى غرفة التسجيل. وأضاف، في اجتماع ندوة الرؤساء الذي انعقد أول أمس، أن بيد الله لم يعرقل أي مشروع قانون، وأن طلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون المذكور هو قرار للمكتب وليس قرارا انفراديا لرئيس الغرفة الثانية.
في السياق ذاته، عبر أعضاء المكتب في اجتماعهم أول أمس عن استيائهم من تصريحات بنكيران، حيث أكدوا أن طلب الرأي هو قرار للمكتب الذي ناقش الأمر اعتبارا لأهميته وانعكاسه على القطاع المالي، وأن إبداء الرأي يستند على أساس قانوني ودستوري.
كما أكدوا أن اللجوء إلى مؤسسة من مؤسسات الحكامة هو آلية من أجل إغناء مشروع القانون، كما حدث في مشاريع قوانين أخرى.
ولم يستسغ أعضاء المكتب انتقاد رئيس الحكومة لخطوة بيد الله، خصوصا أن مشروع القانون ظل لدى مجلس النواب مدة خمسة أشهر، في الوقت الذي كان ينتظر أن يتم التصويت عليه في مدة قياسية، حسب رأيهم، وهو ما رفضوه.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يطلب فيها مجلس المستشارين رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بل قام بالخطوة نفسها إزاء أربعة مشاريع قوانين أخرى، هي مشروع قانون العمال المنزليين، ومشروع قانون التعاضد، ومشروع قانون الالتزامات والعقود، ومشروع قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن بنكيران انتقد قيام بيد الله بطلب رأي مجلس المستشارين بخصوص مشاريع قوانين لم يسمها، حيث قال في لقاء داخلي لمهندسي العدالة والتنمية يوم السبت الماضي إن «هناك مناورات آخرها ما بلغني من محاولة عرقلة العملية التشريعية وتأخير أشياء وإحالة مشاريع قوانين تناقش داخل البرلمان ووصلت إلى مرحلة التعديلات». وعلق على ذلك بالقول: «اللي كيخسر في الماتش كيدورها تهراس».
يذكر أن الفصل 152 من الدستور ينص على أنه يمكن «للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين أن يستشيروا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في جميع القضايا، التي لها طابع اقتصادي واجتماعي وبيئي». كما تنص المادة 4 من القانون التنظيمي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أنه «يمكن للحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين استشارة المجلس أيضا بخصوص مشاريع ومقترحات القوانين ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ولا سيما الرامية منها إلى تنظيم العلاقات بين الأجراء والمشغلين وإلى سن أنظمة للتغطية الاجتماعية، وكذا كل ما له علاقة بسياسة عمومية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي».