الأبناك الإسلامية تفتح المواجهة بين بنكيران وبيد الله

هجوم شديد اللهجة شنه رئيس الحكومة على قرار رئيس الغرفة الثانية بالبرلمان بسبب مشروع قانون الأبناك التشاركية.
انتقد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، إحالة رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله لقانون الأبناك التشاركية إلى المجلش الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه فيه، معتبرا هذا القرار يدخل في إطار "الألاعيب والمناورات."
بنكيران الذي كان يتحدث خلال لقاء مع مهندسي حزبه، رأى في تلك الإحالة لمشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها، يؤطر الأبناك التشاركية ،"محاولة لعرقلة العملية التشريعية وتأخير أشياء ليس هنالك منطق لتأخيرها وإن كان مسموح بها قانونيا"، منتقدا بيد الله دون أن يسميه.
رئيس الحكومة اعتبر في نفس السياق أن محاربة حكومته بأسلوب "لي كيشوف راسو كيخسر الماتش كيقلبها تهراس"، لن يجدي نفعا لكونها تشتغل في انسجام، مضيفا أن "هاد الناس شاءوا أم أبوا يقومون بالدعاية للحزب في الانتخابات المقبلة ولذا أقول لهم كفوا عن هذا". موجها في نفس الوقت سهام نقده نحو المعارضة قائلا "إلى عندكم شي حاجة معقولة لكي تعارضوا بها الحكومة فعارضوها، وإلا فإنكم تضيعون وقتكم".
من جهة أخرى، تناولت الأمانة العامة لحزب المصباح موضوع الأبناك التشاركية في اجتماعها المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، بتأكيدها على ضرورة التصدي " للمحاولات التي تسعى إلى عرقلة العمل التشريعي " وذلك في ما اعتبرته "خرقا واضح احيانا لقواعد العمل البرلماني والنظامين الداخليين للمجلسين ودون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا،" في إشارة إلى احالة بيد الله لقانون الأبناك الإسلامية لمجلس البركة.
ويذكر أن مجلس النواب سبق أن صادق على مشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها في الشهر الماضي، بعد توافق الأغلبية والحكومة، في شخص الوزير الأزمي على تأطير عمل هذه الأبناك طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.