لجنة المالية بمجلس المستشارين تقرر مواصل مناقشة مشروع القانون البنكي

رغم إحالته على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

قرر أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، مواصلة مناقشة مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها
والذي يؤطر البنوك التشاركية، دون انتظار المهلة المخصصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء رأيه، بعد إحالة المشروع عليه، من قبل رئيس مجلس المستشارين يوم الثلاثاء الماضي.
وكانت اللجنة اضطرت، يوم الثلاثاء الماضي، لوقف مناقشة مشروع القانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، بعد تفاجئها بإحالة المشروع على المجلس الاقتصادي، من قبل الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، لتقرر نهاية الأسبوع الماضي مواصلة النقاش، انطلاقا من يوم أمس، وعدم انتظار رأي المجلس، الذي قد يتطلب شهرين، وفق قانونه التنظيمي.
وأكد أعضاء لجنة المالية بالغرفة الثانية، أن إحالة هذا المشروع على المجلس الاقتصادي، تمت بشكل انفرادي من قبل بيد الله، "بهدف التأخير والتماطل في طرح القانون للمناقشة في أفق المصادقة"، موضحين أن رئيس مجلس المستشارين لم يحترم الفصل، 152 من الدستور، الذي يعطي صلاحية للمجلسين في كل قضية ذات طابع اقتصادي أو اجتماعي أو بيئي أن يطلبا استشارة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الموضوع إذا رأوا أن الأمر في حاجة إلى ذلك.
وعززت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، موقف برلمانيي الحزب بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، من إحالة رئيس مجلس المستشارين، لمشروع القانون البنكي الجديد على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قصد إبداء الرأي، الذي تعتبر فيه هذه الإحالة "مضيعة للوقت".
وطالبت الأمانة العامة للحزب، في اجتماع لها يوم السبت الماضي بالرباط، بضرورة التصدي للمحاولات التي تسعى إلى عرقلة العمل التشريعي، مؤكدة أن بيد الله خرق قواعد العمل البرلماني والنظامين الداخليين للمجلسين دون مراعاة للمصلحة الوطنية العليا.
كما انتقد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إحالة مشاريع قوانين على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي، في الوقت التي تتم مناقشتها داخل البرلمان ليتم إدخال تعديلات عليها، معتبرا هذه الإحالات "مجرد آلاعيب ومناورات لن تفيد في شيء".
واعتبر بنكيران في الكلمة التي ألقاها، خلال الاجتماع الذي نظمته جمعية مهندسي حزب المصباح، يوم السبت الماضي بالرباط، تلك الإحالة" محاولة لعرقلة العملية التشريعية وتأخير أشياء ليس هناك منطق لتأخيرها، وإن كان مسموحا بها قانونيا".
ويرى أعضاء حزب المصباح بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن من شأن إحالة مشروع قانون يتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ويؤطر الأبناك التشاركية، أن يؤخر إخراج المعاملات المالية الإسلامية إلى الوجود، على اعتبار أن إبداء الرأي داخل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يدوم 60 يوما.
يذكر أن مجلس النواب، صادق الشهر الماضي، على المشروع المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبر في حكمها، بعد توافق الأغلبية والحكومة، على تأطير عمل البنوك التشاركية، طبقا للأحكام الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، وإسناد مسؤولية تدبير صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية إلى شركة مساهمة تحت مراقبة بنك المغرب.
وكان إدريس اليزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، أوضح في عرضه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين أن مشروع هذا القانون، يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة منظومتنا المالية. ويقترح مشروع هذا القانون ضرورة ضمان الاستقرار المالي، عبر وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما، خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وعبر تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم من خلال توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، فضلا عن أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في ما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى.