السلطة تهدم حيا وتطرد 400 أسرة بدائرة عباس الفاسي

أقدمت سلطات مدينة العرائش، أول أمس الأربعاء، على طرد وإخلاء سكان حي بسورة الممثلين في البرلمان من طرف الوزير الأول عباس الفاسي، بعد إعلامهم من طرف أعوان السلطة، بضرورة إخلاء مساكنهم من أجل هدمها. وانطلقت قافلة من مقاطعة الكدية، تحت إشراف رئيسها ورئيس قسم الشؤون العامة والقياد وأعوان السلطة وجميع كبار المسؤولين الأمنيين بالمدينة، مرفوقين بشاحنتي الإنعاش الوطني، وعمال تابعين للبلدية، و4 جرفات، وكذا القوات المساعدة، وجميع فرق الأمن الوطني. وأقدمت فرق الأمن بتفريق تظاهرة مكونة من أطفال ونساء بالقوة بغية فتح الطريق للجرافات، التي شرعت في هدم المنازل فوق رؤوس السكان الذين يقدرون بأكثر من 400 أسرة، مع العبث بممتلكاتهم وأثاثهم المنزلي. وتوصلت الجريدة ببيان موقع من طرف فرع للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعرائش، يشير إلى حالة التشرد والبؤس الاجتماعي الذي تعيشه الأسر جراء هذا الإجراء التعسفي. وصرح العديد من السكان بأن منازلهم مقتناة من لدن ممتلكيها وبضمانة من أعوان السلطة والقياد، مع ما رافق هذا الإجراء من ابتزاز مادي لهم قصد سكوتهم عن هذا الوضع غير القانوني، وقد سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالفرع أن راسلت واحتجت لدى السلطات حول واقع تناسل السكن العشوائي في هذه المنطقة بحيث ارتفع عدد البراريك من 36 براكة سنة 2004 إلى أزيد من 400 براكة 2009. من جهتها، أشارت السلطة المحلية إلى وجود حل شرط استئصال هذه ألبراريك وأنها غير مسؤولة عن التوابع المترتبة عن ذلك والتشرد التي تعانيه الساكنة وأطفالها. وأدان فرع الجمعية عملية الهدم العشوائي واستنكر تشريد هذه العائلات وحالة الضياع الاجتماعي الذي أضحى يعيشه أطفال هذه المنطقة، حيث طالب بفتح تحقيق نزيه حول الموضوع لكشف المتاجرين بالوعاء العقاري بالإقليم، ومحاكمة المتورطين مهما علا شأنهم، كما تطالب الجمعية بوضع حد عاجل لهذه المأساة الاجتماعية وتوفير السكن اللائق لجميع الساكنة.