حقوقيون يطالبون بمساءلة الحكومة بخصوص الزيادات المتتالية في الأسعار

حذر المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة من الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات، ومن تبعاتها على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة، واعتبر مكتب الهيئة الحقوقية أن مبادرة الحكومة للزيادة في أسعار المحروقات تكريس للإجهاز على قوت الفئات الفقيرة والمتوسطة، لأنها جاءت بعد الزيادة في أثمان الكهرباء والماء، وأضاف أن السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية، المتبعة ماضية في الإجهاز على قوت المواطنين.
وطالب المكتب التنفيذي للرابطة في بيان له البرلمان بتحمل مسؤوليته في مراقبة الحكومة ومساءلتها بخصوص الزيادات المتتالية في أسعار العديد من المواد الأساسية، والمحروقات، كما دعا النقابات الوطنية والجمعيات المهتمة بالموضوع إلى إعلان جبهة قوية ضد الزيادات في المواد الأساسية، ومواجهة الهجوم القوي على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمغاربة.
وأشارت الهيئة الحقوقية نفسها في بلاغها إلى الآثار السلبية للغلاء على الفقراء ومحدودي الدخل من كاسبي الأجور والمرتبات، الذين يشكلون القاعدة العريضة للطبقة الفقيرة، المحرومة من امتلاك آليات التكيف الإيجابي مع هذا الغلاء، كزيادة الأجور لمواكبة تزايد الأسعار، نظرا لتجميدها.
وحذر المكتب التنفيذي للرابطة من حدوث تراجعٍ كبير في كَمِّية ونوعية المواد الغذائية التي تستهلكها الأسر، خاصة وأنّ 75 % من الإنفاق العائلي لدى شرائح الدخل المنخفضة يذهب للتغذية مع ما يحدثهُ الغلاء وآثاره الوخيمة على النساء والأطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة.
ونددت الرابطة بتأثير ارتفاع الأسعار على سكان البادية وعلى الفلاحين الفقراء على الخصوص، الذين لا حيازة لهم، وكذلك على العمال الزراعيين، أو من لهم حيازات زراعية صغيرة معلنا رفضه المطلق للزيادات المتوالية.