«معوزات» صفرو يتظاهرن للمطالبة بالحق في «القفة»

جمعويون ينظمون جلسة استماع مفتوحة ل«ضحايا» الفقر في ساحة عمومية

خرجت نساء قدمن أنفسهن على أنهن معوزات إلى شوارع مدينة صفرو، صباح أول أمس الاثنين، للتظاهر طلبا ل«إعانات» تقدمها السلطات المحلية لفائدة الأسر الفقيرة بمناسبة شهر رمضان. ونظمت العشرات من هؤلاء النسوة وقفة احتجاجية قبالة مقر عمالة الإقليم، ورددن شعارات مناوئة للسلطات المحلية بسبب إقصائهن من الاستفادة من «قفة» شهر رمضان. وانتقلت المحتجات، ومنهن مسنات ونساء برفقة أطفالهن الصغار، بعد أن أسمعن شعاراتهن لعامل الإقليم، وهو في مكتبه يتابع الوضع عن كثب، إلى الأحياء الشعبية للمدينة. وعمدت فعاليات جمعوية بالإقليم إلى «الأخذ بيد النساء المعوزات»، حيث نظمت لفائدتهن «جلسة استماع مفتوحة» بساحة «باب المربع» بوسط المدينة، وتحدثت جل النساء المتضررات عن معاناة أسرهن مع العوز، وضيق ذات اليد، أمام كثرة المتطلبات، وغلاء المعيشة في مدينة تعج بالأحياء الشعبية التي أغرقت بساكنة الهجرة القروية، وانتشار أحزمة الفقر، في غياب فرص للشغل ومناطق صناعية من شأنها أن تمتص بطالة أصحاب السواعد وعطالة أصحاب الشواهد. وانتقدت «المعوزات» المعايير التي اعتمدتها السلطات المحلية لاختيار الأسر التي تستحق «قفة» الحكومة في شهر رمضان. ولم ينفع «إلحاح» السلطات المحلية، عبر أعوان السلطة والقياد، في «إقناع» النساء المعوزات بعقد جلسة حوار معهن للنظر في «ملفاتهن»، حيث رفضن الحوار، وطالبن بإدراج أسمائهن في لائحة المستفيدين، ما دفع أحد كبار المسؤولين بعمالة الإقليم إلى تقديم وعود في «الهواء الطلق» بتجاوز «سوء الفهم» بين النساء الفقيرات والسلطات المحلية. وقالت المصادر إن عددا من الأسر المحتجة سبق لها أن استفادت من «قفة» رمضان، في سنوات خلت، قبل أن تحذف أسماؤها من لائحة المعوزين، وأضافت المصادر أن أعوان سلطة هم من يشرفون على العملية بتنسيق مع القياد، لكن عملية إعداد لوائح هذه السنة أسفرت عن عدم إدراج عائلات يتحدرن من أحياء المدينة العتيقة، و»القلعة» وحي «بني مدرك، وهي من الأحياء الهامشية بالمدينة. وذكرت المصادر أن بلدية المدينة أوقفت هذه السنة «صنبور» إعانات رمضان، تجنبا لاتهام المنتخبين الذين يوجدون في «الأغلبية الحكومية» في المدينة باستغلال هذه الإعانات في الحملات الانتخابية السابقة لأوانها، لكن هذا لم يمنع بعض كبار الأعيان في المجلس البلدي من استغلال محلاتهم التجارية في توزيع بعض المساعدات على «القاعدة الانتخابية» في الأحياء الشعبية التي يحصدون فيها صناديق مملوءة بأصوات الفقراء.