المواطنون يدفعون فاتورة صمت الحكومة وتعنت نقابات النقل

أزمة النقل تتواصل لليوم السادس على التوالي والاحتقان الاجتماعي يتزايد

دخل إضراب مهنيي النقل في متاهة المزايدات السياسية. فبعد اليوم السادس من الإضراب لم تتحدد بعد ملامح حل الأزمة في ظل تمسك النقابات والجمعيات المهنية بمواقفها، ويشكك البعض في خلفيات ونوايا خوض هذه الحركة الاحتجاجية على بعد شهرين من الانتخابات، في ظل استمرار تجاهل الحكومة ليس لمطالب المهنيين وحدهم، بل لمعاناة المواطنين الذين يشكلون الحلقة الأضعف في المعادلة، والذين يدفعون يوميا فاتورة تعنت هذا الطرف وذاك.
وهكذا، أعلن عبد الله حموشي، الكاتب العام للجامعة الوطنية الديمقراطية لأرباب الشاحنات لنقل البضائع بالموانئ المغربية، في اتصال مع «المساء»، أن نقابات وجمعيات المهنيين قررت تمديد الإضراب لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد.
وردا على سؤال ل«المساء» حول أفق الإضراب ومآله، أجاب عبد الله حموشي جازما «لن نوقف الإضراب، وسنواصله حتى نحقق مطالبنا. وقد تتطور الأمور، حينها لن نقبل فقط بإدخال تعديلات على مدونة السير، ولكن سنطالب بإلغائها نهائيا».
ومن جهة أخرى، توقع مراد كرطومي، تاجر بسوق الجملة بالدارالبيضاء، أن تعرف أثمان الخضر والفواكه ارتفاعا «صاروخيا» اليوم السبت بسبب نفاد المخزون. وقال في اتصال مع «المساء» إن عدد الشاحنات المحملة بالخضر والفواكه التي دخلت منذ أول أمس إلى حدود صباح أمس الجمعة لم يتعد 52 شاحنة.
وأوضح المصدر ذاته أن الجمعة هو أهم يوم في الأسبوع بالنسبة إلى سوق الجملة من حيث التوصل بالخضر والفواكه من مختلف جهات المملكة، إذ أنه في الظروف العادية يترواح عدد الشاحنات التي تدخل السوق بين الخميس والجمعة ما بين 700 و1200 شاحنة.
ولا يبدو أن هذه الأرقام وكذا الخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركات يوميا بإمكانها أن تحرك الحكومة من أجل وضع حد لوضعية الاحتقان هاته، واكتفى وزير التجهيز والنقل كريم غلاب بترديد مقولات من قبيل أن الإضراب لا مبرر له وأنه لا أثر له في الواقع الفعلي لأنه نتاج نقابات لا تمثيلية لها، وتعمد من أجل إنجاح حركتها الاحتجاجية إلى أساليب «الفتوة» و«العربدة» و«الهجوم على الأشخاص وقطع الطرق» كما ورد في جريدة حزب الاستقلال الذي ينتمي إليه الوزير كريم غلاب في عددها الصادر أمس الجمعة.
وانتقد عبد المالك أفرياط، عضو الفريق الفيدرالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين، ما أسماه «صمت الحكومة اللامسؤول»، مضيفا أن تصريحات وزير النقل التي تبث على التلفزيون «لا تزيد الوضع إلا احتقانا، في الوقت الذي كان فيه من المفترض أن يتم فتح حوار جدي حول مدونة السير».
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع الإضراب بمنطق الأغلبية، والحال أنه يتعين عليها أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين والمهنيين.ومن جهة أخرى، ناقشت لجنة المالية بمجلس المستشارين موضوع الإضراب، وخلصت إلى الاتفاق على تشكيل لجنة موازية تتكلف بالنظر في التعديلات التي يتعين إدخالها على مشروع مدونة السير.
وقال أفرياط إن اجتماع اللجنة مساء أول الخميس ناقش في البداية الإضراب وتداعياته وطريقة تعاطي الحكومة معه. ودام النقاش حوالي ساعة. وخلال الاجتماع، عبر وزير النقل كريم غلاب عن استعداده فتح نقاش حول التعديلات، خاصة في النقط الإشكالية في المدونة مثل العقوبات السالبة للحرية وبعض الغرامات.