أربع نقابات تدعو إلى إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس

قطاع التعليم يكشف هشاشة الحوار الاجتماعي

يدخل رجال التعليم، اليوم وغدا، في إضراب جديد من شأنه أن يشل المدارس التعليمية ويزيد في تعميق الأزمة التي يتخبط فيها قطاع التعليم منذ سنوات. ولم تنجح التحركات التي قامت بها الوزارة الوصية قصد إقناع النقابات التعليمية بالعدول عن قرار الإضراب، حيث شدد مسؤولوها على مشروعية وعدالة ملفهم المطلبي، مؤكدين أنهم اضطروا إلى اللجوء إلى الإضراب بعد أن سدت أمامهم كل أبواب الحوار.
اعتبر المعطي عبد السلام، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أن الحكومة "لا تتوفر على إرادة سياسية لمعالجة قضايا رجال التعليم، وأنها تملصت من الالتزام الموقع مع النقابات العمالية". وقال المعطي، في اتصال هاتفي مع "أخبار اليوم"، إن الإضراب المقرر يومي 9 و10 من الشهر الجاري موجه إلى الحكومة، وأضاف أن وزير التعليم راسل بدوره الوزير الأول قصد إيجاد حل للمطالب المطروحة، إلا أنه "مازال يتعامل بنوع من التجاهل مع قضايا رجال التعليم المشروعة والعادلة".
ودعت أربع نقابات تعليمية: النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م)، الجامعة الحرة للتعليم (إ ع ش م) والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، الشغيلة التعليمية، من مدرسين بكل فئاتهم وإداريين وأعوان، إلى خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومه الأربعاء والخميس 9 و10 دجنبر الجاري مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة التربية الوطنية - باب الرواح يوم 9 من نفس الشهر، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، مهيبة بكافة فروعها إلى وحدة الصف وتكثيف التنسيق والتواصل لإنجاح هذه المحطة النضالية.
ومن جهته، قال عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، إن "النقابات اضطرت إلى تبني خيار الإضراب بعد انتظار وإغلاق باب الحوار، سواء من طرف الوزارة الوصية أو الوزير الأول". واستغرب إيوي، في تصريح خص به "أخبار اليوم"، أن النقابات أصبحت، اليوم، تلجأ إلى الإضرابات من أجل فتح باب الحوار، مضيفا أن هذه "المعركة النضالية ستتلوها معارك أخرى للدفاع عن كرامة رجال التعليم وعدالة ووطنية مطالبهم".
وسجلت النقابات المذكورة، في بيان لها، أسفها الشديد، حيث إنه "رغم تنبيهها للوزارة ومن خلالها الحكومة إلى خطورة الوضع التعليمي والأوضاع الاجتماعية والمهنية الصعبة للأسرة التعليمية، وذلك من خلال خوض إضراب إنذاري وحدوي يوم 29 أكتوبر 2009، وتوجيه مراسلة إلى الوزير الأول (23 نونبر 2009) ومراسلتين لوزير التربية الوطنية والتعليم العالي بتاريخ 12 و23 نونبر2009، ورفع الملف المطلبي الوحدوي المشترك والاستعجالي، فإن موقف وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العليم، يضيف نفس المصدر، ظل يتسم ب"تجاهل غير مبرر وغير مفهوم رغم المراسلات المذكور، مكتفية برفع رسالة يتيمة للوزير الأول حول تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 بتاريخ 23 أكتوبر2009 عقب الندوة الصحفية التي نظمتها النقابات التعليمية الأربع يوم 22 أكتوبر 2009".
وللتذكير، كانت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، قد أصدرت بلاغا عقب الإضراب الأخير الذي دعت إليه النقابات الأربع المذكورة في 29 أكتوبر الماضي، اعتبرت فيه أن "دوافع الإضراب سياسية، تتجاوز سقف المدرسة ومنطق المطالب القطاعية، وتتنافى مع مصلحة المتمدرسات والمتمدرسين". وسجلت الوزارة المذكورة "تمسك النقابات المذكورة بقرار الإضراب، رغم المبادرات التي أقدمت عليها، والتزام الحكومة بالتفاوض مع المركزيات النقابية، مما نتج عنه، حسب بلاغها، هدر حق التلميذات والتلاميذ في التعلم يوما كاملا".
وعبرت النقابات التعليمية الأربع عن "رفضها القاطع لهذا الأسلوب، واحتجاجها القوي على الطريقة التي أصبحت طاغية في تعامل الوزارة والحكومة مع مشاكل وقضايا الأسرة التعليمية والمتسمة أحيانا بالتجاهل، وأحيانا أخرى بالتسويف والمماطلة".
وفي نفس السياق، سجلت النقابات المضربة "عدالة المطالب المطروحة على الوزارة واستعجالية عدد منها، خاصة تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص، وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 لوضع حد للتراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنعة، وتمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية، والتجاوب مع مطالب الأسرة التعليمية المتضمنة في الملف المطلبي الوحدوي المشترك، وحل مشكل الخصاص في الموارد البشرية عبر فتح مراكز التكوين، ووضع حد لإعادة الانتشار التي كرستها الوزارة في القطاع دون مراعاة الأوضاع الاجتماعية والنفسية للأسرة التعليمية لممارسة المهنة، وحل مشكل الحركة الانتقالية بما يحفظ حقوق نساء ورجال التعليم في التجمع العائلي والاستقرار، ومعالجة مشكل الدكاترة وحاملي الشهادات العليا وحاملي الإجازة، فضلا عن حل مشكل الأساتذة المكلفين بمهام إدارية منذ 2003، والتعجيل بمعالجة ملف هيئة التخطيط والتوجيه والممونين والأعوان وباقي الفئات المتضررة بالقطاع".
وتجدر الإشارة إلى أن حركة الإضراب المعلنة من قبل النقابات المشار إليها، تعرف عدم مشاركة النقابة المحسوبة على مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي دأبت في الآونة الأخيرة على مقاطعة كل المبادرات الاحتجاجية غير الصادرة عن قطاعاتها وأجهزتها