علقت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل الاضراب الوطني الانذاري، الذي كان من المزمع تنفيذه يومي الاربعاء والخميس10، 11 فبراير 2010، وذلك بعد التوصل الى نتائج بتراضي الطرفين بعد حوار مع الادارة العامة لبريد المغرب. وفي بلاغ مشترك للنقابة الوطنية للبريد والاتصالات والنقابة الوطنية للبريد و المواصلات، فإنه تم التوصل إلى اعتماد الصرف الفوري للزيادة في الاجور في شهر فبراير 2010 بأثر رجعي ابتداء من فاتح يوليوز 2009 بنسبة 250 درهما ابتداء من ابريل 2010 و 250 درهما بأثر رجعي ابتداء من شهر يناير 2010 مع تمكين المستخدمين من الاستفادة من هذه الزيادة في احتساب التقاعد من خلال مراجعة منظومة الاجور عند الانتهاء من تعديل النظام الاساسي لمستخدمي بريد المغرب، كما تعهد المدير العام بالطي النهائي والاستعجالي لملف العرضين بالتسوية الفورية لوضعية من تبقى منهم. وتكوين لجنة تفاوض حول تعديل النظام الاساسي، وأيضا تطبيق التغطية الصحية التكميلية واجرأتها مع التعاضدية العامة للبريد. مع التعهد بتوفير مطبوعات الانخراط في التقاعد التكميلي بالجهات وتعيين مسؤول مركزي عن هذه الحكومة مركزيا. والتزم المدير العام، حسب البلاغ المشترك، بالحرص على تطبيق مسطرة الترشيحات عند التعيين في المناصب. كما وعد بفتح المجال امام الطاقات والكفاءات البريدية لتحمل المسؤولية، سواء ببنك البريد او باقطاب البريد والارساليات والوسائل المشتركة وأفضى الحوار الى اقرار تطبيق القانون 96/24 وتوصيات اليوم الدراسي بتاريخ 19 يناير 2008 بخصوص السياسة الاجتماعية لبريد المغرب. كما تم الاتفاق بين الجانبين على تشكيل لجنة تفاوض للبحث في حلول لادماج حاملي الشهادات واعادة ترتيبهم وفق مؤهلاتهم.
