صرح جمال باعمير، المدير العام لشركة «سامير»، أن الدولة لم تطلب منه قطع العلاقة مع شركة إيرانية تزودها بالنفط الخام بعدما قطع المغرب علاقته السياسية مع إيران الشهر الماضي، وأضاف خلال ندوة صحافية مساء أول أمس الخميس أنه رغم الجفاء الذي يسود العلاقات المغربية الجزائرية، فإن التزود من شركة صوناطراك الجزائرية لم يتوقف بعد، مشيرا إلى أن قطع العلاقات السياسية لا يعني بالضرورة إنهاء العلاقات التجارية. باعمير قال إن انهيار أسعار تداول النفط الخام عالميا في الربع الأخير من 2008، من 144 دولارا للبرميل إلى 37 دولارا، أدى إلى تسجيل «سامير» نتائج مالية سلبية بحيث تراجعت نتيجة الاستغلال من مستوى إيجابي سنة 2007 (443 مليون درهم) إلى ناقص 807 مليون درهم السنة الفارطة. وفي النتيجة النهائية حققت الشركة ناقص مليار و196 مليون درهم، ويضيف باعمير أنه لولا انهيار أسعار البترول عالميا ومع فرضية بقاء السعر في متوسط 85 دولارا، فإن سامير كانت لتحقق نتيجة صافية إيجابية ب 586 مليون درهم. كما خسرت مليار و800 مليون درهم في قيمة مخزون الشركة بفعل انهيار أسعار البترول في الربع الأخير لسنة 2008، وهي خسارة طالت العديد من مصافي العالم بنسب متفاوتة. وللتخفيف من تأثير تدني قيمة المخزون بادرت "سامير" إلى تحسين نظامها الإعلامي لاتخاذ القرار بسرعة إزاء تقلبات أسواق البترول، وعقلنة المخزون من البترول الخام والمنتجات النهائية، وبلورة برنامج دقيق لعمليات سحب كميات المحروقات التي ينفذها موزعو المحروقات لاحترام جدولة زمنية تقطع الطريق أمام التلاعب بالأسعار أو بالمخزون الاحتياطي. وأضاف باعمير «من حسن الحظ أن تداعيات الأزمة حلت والمشروع الضخم لعصرنة مصفاة المحمدية في آخر مراحله، بحيث قطعنا 95 % من تقدم الأشغال، وإلا لظهر مشكل عويص للتمويل. ويتوقع أن تنطلق المرحلة التجريبية للمصفاة الجديدة في 15 أبريل، على أن يشرع في الإنتاج بحلول ماي المقبل وتنتهي الأشغال في الشهر الموالي. وبخصوص مطالب تخفيف المخاطر المرتبطة بقلة المدة التي يغطيها المخزون الاستراتيجي من المحروقات لتأمين التزود إبان الأزمات، قال مسؤول الشركة إن المدة الحالية تصل إلى 30 يوما من الاستهلاك الوطني بقرار ملزم من الدولة، وتصل الكمية المخزنة 600 طن شهريا، وأي زيادة في المخزون لن تستطيع "سامير" تحملها وحدها بل المطلوب مبادرة فاعلين آخرين ببناء مخازن نفطية في مناطق مختلفة للرفع من حجم المخزون الاستراتيجي. ولم ير باعمير أي جدوى لبناء مصفاة جديدة الآن بالمغرب، فكل حاجياته من المواد البترولية تغطيها سامير، بحيث تغطي 80 % من الاستهلاك الوطني ما عدا ما يتعلق بالغاز الطبيعي المسيل، ومن المحتمل أن تظهر الحاجة إلى مصفاة جديدة مع حلول سنة 2016 عندما يرتفع الاستهلاك الداخلي.
