تراجع رقم معاملات «سامير» بنسبة 35 في المائة حسب حصيلة 2009

بلغ رقم معاملات شركة» سامير» لتكرير البترول، برسم السنة الماضية، 27 مليار درهم، مسجلا بذلك انخفاضا ملحوظا بمعدل 35 في المائة مقارنة مع سنة 2008، و ذلك حسب ما جاء في تقرير الحصيلة السنوية الذي قدمه مديرها العام جمال باعامر خلال ندوة صحفية نظمتها الشركة يوم أمس الثلاثاء بالمحمدية.
وعزا مدير عام الشركة جمال باعامر، في تصريحه للعلم» هذا التراجع إلى انخفاض أسعار النفط الخام على المستوى الدولي، مشيرا إلى تراجع معدل الأسعار من 97 دولار للبرميل الواحد، خلال سنة 2008 إلى 61 دولار خلال السنة الماضية، مما جعل الفاتورة النفطية للمغرب تتقلص عما كانت عليه في السنوات السابقة، مضيفا أن تداعيات الظرفية الاقتصادية الحرجة التي عرفها العالم مؤخرا ساهمت هي الأخرى في تكريس هذا العجز.
ورغم رغم التقلصات الحاصلة على مستوى نسبة المبيعات والتي سجلت ناقص 3 في المائة وكذا على مستوى الإنتاج الذي تداركته الشركة باستيراد حوالي 2.15 مليون طن من المنتوج النهائي لمادة البترول، كما يشير إلى ذلك التقرير، فإن باعامر وصف السنة الفارطة ب»الإستنائية» كونها شكلت نقطة انطلاق المراحل الأولى من إنتاج غازوالmpp 50 و باقي المواد البترولية النظيفة والمطابقة لمواصفات الجودة العالمية، وذلك في زمن جد قياسي مقارنة مع دول غربية، مما يضع مصفاة «سامير» في لائحة المصافي المتطورة عالميا، وجعل المغرب يحقق قفزة نوعية سواء في المجال التقني أو مجال تحسين جودة البنزين النظيف بيئيا، وقال أن» المغرب كان سباقا لتعميم استعمال هذا النوع من البترول المقطر بكل أرجاءه على خلاف باقي الدول الإفريقية و الشرق الأوسط «.
وأوضح، ذات المصدر، أن القدرة الإنتاجية السنوية للوحدات الجديدة لمركب الهيدروكراكر، التي دخلت مرحلة التشغيل الفعلي في منتصف شهر مارس المنصرم، ستبلغ سنويا 4.2 مليون طن من مواد الغازوال و الفيول الجد خالي من الكبريت، أي بزيادة 60 في المائة مما كانت عليه الشركة قبل العصرنة، مؤكدا أن هذه الزيادة ستأمن للسوق الوطنية الإكتفاء الذاتي من هذه المواد المقطرة في حدود 2012، مما سيحسن من هوامش الربح للشركة وبالتالي استعادة توازنها على المدى القصير.
وحول باقي الآفاق أشار باعامر أن «سامير» ستعمل على الرفع من إنتاج مادة الإسفلت، وذلك لتلبية حاجيات السوق الداخلية من هذه المادة ملمحا إلى الأوراش المفتوحة للطرق السيارة. كما تحدث عن حرص الشركة على رفع مبيعاتها بنسبة 5 في المائة لتحسين حصتها من السوق الوطنية خلل السنة الجارية، وقال أن إستراتيجية الشركة تضع هذه المسألة ضمن أولوياتها موضحا أن «سامير» منذ تواجدها بالمغرب قبل 50 سنة لم تكن شركة مصدرة بقدر ما كانت شركة تركز في مداخيلها على تلبية حاجيات السوق المحلي، ليأتي استكشاف أسواق جديدة في المرتبة الثانية من أهدافها، علما أن تقرير الحصيلة السنوية أشار إلى أن «سامير» تغطي دائما حصة الأسد من السوق الوطني والتي تبلغ حاليا 77في المائة.
من جهة أخرى نفى مدير عام «سامير» خلال الندوة الصحفية أن تكون الشركة تنفث غازات سامة وخارج الحصة المرخص لها من طرف وزارة البيئة، مؤكدا أنها تدعم كل المبادرات التي تخدم المجال البيئي بالمدينة وكل الأنشطة السياحية والرياضية بالمدينة، مظيفا، من جهة ثانية، أن الشركة تركز على التكوين المستمر في مجال البترول للعاملين بها خارج وداخل البلاد من أجل تطوير المجال وتحديثه بالمغرب.