بنية الأسعار الجديدة للمواد النفطية لا تخدم مصالح صناعة التكرير الوطنية وتهدد الاستقلال الطاقي للمغرب

أكد سعيد ولعلو مدير الموارد البشرية والشؤون العامة بشركة سامير أن المشكل الحقيقي الذي يتهدد مستقبل صناعة تكرير النفط الوطنية ومن تم شركة سامير يكمن في بنية أسعار المواد النفطية التي وضعتها الدولة ووزارة الطاقة أخيرا. وأوضح في تصريح للتجديد أنه مع البنية الجديدة للأسعار أصبحت سامير تتحمل خسارات خارج عن إرادتها، خلافا للبنية القديمة التي كانت بعض بنودها تمكن الشركة من استرجاع كل المصروفات والأتعاب التي كانت تتحملها كفوائد الأبناك وغيرها، مشيرا إلى أن الانتقال من البنية القديمة إلى البنية الجديدة قد أدى إلى انخفاض رقم معاملات سامير وانهيار أرباحها باعتبارها المتضرر رقم (1) على المستوى الوطني:
وقال سعيد ولعلو "ستحاول الشركة في الشهور المقبلة أن تجدد الاتصال بالسلطات المختصة حتى تراجع بنود بنية الأسعار الجديدة للمواد النفطية" مضيفا "إن هذا المشكل محلي، ما بين شركة مغربية والدولة، كما أنه يقع خارج قضية تحرير سوق النفط التي دخلت حيز التنفيذ بحكم اتفاقية المغرب مع الاتحاد الأوروبي".
وأشار مدير الموارد البشرية إلى أن الشركة وبخصوص تحرير سوق النفط كانت قد طالبت الحكومة بإعطائها مهلة كي تؤهل نفسها لمواجهة قوة المنافسة، مبرزا أنه في غياب هذه المهلة ستكون المنافسة غير منطقية، لأن أوروبا يقول سعيد ولعلو >ستبيع لنا المواد النفطية التي لم تعد تستعملها بأثمان منخفضة، مما سيعرض الشركة وبدرجة أولى إلى سلبيات تحرير القطاع< مضيفا >إن سلبيات تحرير سوق النفط صارت واقعة، كما أنه كان من باب أولى أن يطبق قرار الرفع التدريجي للرسوم الجمركية على قطاعات أخرى قبل قطاع النفط<.
وأوضح سعيد ولعلو أنه من غير المعقول أن تلزم الدولة شركة سامير بأسعار محددة في وقت تخضع أسعار المواد الخام للصعود والهبوط، مبرزا أن المستثمر على هذا الأساس لن يستطيع أن يسترجع أمواله وأن يحصل أرباحا، وهذا يقول سعيد ولعلو "سيشجع الشركات الخاصة بالمغرب على استراد المواد النفطية من الخارج، وهي مواد غير مرغوب فيها هناك، حيث ستبيعها بأثمان منخفضة، وقد تحقق أرباحا"، مضيفا "أما من يقوم بالتصنيع مثل سامير وتحويل التكنولوجيا فلا يدعم" . وحذر مدير الموارد البشرية من أن تتحول سامير في وقت من الأوقات إلى خزان فقط، حيث "لن تبقى هناك صناعة وستصل مرحلة تعلن فيها جميع الشركات الأخرى إفلاسها وتقتصر على الاستراد من الخارج فقط" يقول سعيد ولعلو.
وعن انعكاسات هذا الوضع على واقع الشركة وعمالها قال مدير الموارد البشرية والشؤون العامة "في الحقيقة شركة سامير تريد الاستثمار لكن على مستوى الميدان هناك العديد من العوائق، فلايمكن أن يستثمر مستثمر 700 مليار سنتيم في إشارة إلى البرنامج الاستثماري الذي طرحته شركة سامير لتطويرأدائها بينما لن يسترجع أرباحا معقولة" إنه سيضطر إلى أن يذهب باستثماراته يقول سعيد ولعلو "إلى جهات أخرى قريبة من المغرب تستقطب هذه الأموال" وأكد على أن الاستثمار هو الذي سيخلق مناصب شغل إضافية.
من جانبه أوضح عبد الله الشنقيطي مكلف بمهمة لدى الإدارة العامة لشركة سامير أن الشركة ليس لها أي خلاف مع الحكومة، وأنها تساند كل سياسة للدولة تسعى إلى تطوير قطاع النفط بالمغرب، خاصة الحفاظ على أداة تكرير وطنية.
واعتبر عبد الله الشنقيطي أن الحفاظ على صناعة تكرير وطنية مسألة استراتيجية من شأنها تكريس الاستقلال الطاقي للبلاد، مشيرا إلى أن البرنامج الاستثماري الذي وضعته "سامير" يهدف إلى الحفاظ على هذه الصناعة .
وقال عبد الله الشنقيطي "المشكل ليس في تحرير قطاع النفط أو عدم تحريره، فهذه مسألة أصبحت متجاوزة الآن، إن ما نطرحه هو إعادة النظر في بنية الأسعار الجديدة للمواد النفطية التي تقررت في يوليوز المنصرم" فهذه البنية يضيف الشنقيطي "لاتخدم مصالح صناعة التكرير الوطنية وليس فقط شركة سامير<.
وأبرز الشنقيطي أن بنية الأسعار الحالية ستقلص من هامش الربح لدى "سامير" ، الشيء الذي سيجعلها غير قادرة على تمويل برنامجها الاستثماري".
إلى ذلك ذكرت جريدة "المستقل" في عددها أمس الخميس أن المكتب النقابي لمستخدمي شركة سامير التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل طالب بضرورة صياغة نظام جديد يوفر الشغل ويحدد المهام لكل الأجراء ويتيح الفرصة أمام استفادة الشركة من كل الطاقات البشرية المتوفرة، محتجا في اجتماع له الثلاثاء المنصرم على إغلاق باب الحوار.
جدير بالذكر أن بيانا للمكتب النقابي لمستخدمي شركة "سامير" التابع للكنفدرالية الديمقراطية للشغل كان قد أشار إلى أن إدارة الشركة عمدت إلى خلق جو اجتماعي مضطرب من خلال غياب التأهيل الضروري من أجل الرفع من جودة و تنافسية المنتوج وممارسة الضغط على الأجراء وهضم حقوقهم و التطاول على مكتسباتهم والإعداد لتسريح ما يفوق 400 عامل، وهو ما نفاه المسؤولون بالشركة حيث أكدوا أن " سامير" بحاجة إلى يد عاملة إضافية.
محمد أفزاز