أكد محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفابنك ، أن هذا الأخير وضع في قلب مخططه الاستراتيجي «التجاري وفا 2012»، مواكبة المخطط الأخضر الذي رصدت له الدولة ميزانية 110ملايير درهم تمول من طرف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص. وأطلق على برنامجه اسم «الميثاق الأخضر». جاء إعلان الكتاني خلال حفل توقيع اتفاقيات التمويل مع عدة فاعلين في القطاع، وذلك بحضور، وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، الذي بارك هذه المبادرة متمنيا أن تحذو باقي البنوك حذو التجاري وفابنك. وقال محمد الكتاني، إن الميثاق يعتبر التزاما جديدا يوفر للمستفيدين سواء مقاولات الفلاحة التصنيعية أو أصحاب الصناعات الفلاحية، عدة عروض ترتكز على أربع ركائز أساسية هي وضع حلول تمويلات ملائمة ومرنة، وخلق صندوق استثمار خاص بالفلاحة وتوفير عرض تمويل للمواسم الفلاحية ثم إنشاء عرض شامل للتأمين. وأضاف أن البنك أبرم عدة اتفاقيات مع المجمعين الأساسيين في المغرب، وكذا مجهزي مختلف القطاعات الفلاحية مثل شركة «مركز الحليب» و«ستوكفيس» و«سوماكوس»، وذلك بهدف تسهيل الولوج إلى القروض لمجموع الفاعلين في القطاع الفلاحي والاستفادة من خبرة البنك من أجل عصرنة أنشطتهم وتحسين مداخيلهم وبالتالي خلق نسيج مقاولات فلاحية ناجحة . وفي مجال التمويلات التي سيوفرها العرض الجديد من «التجاري وفابنك»، أكد «الكتاني» أن هناك عدة عروض تناسب كل القطاعات الفلاحية سواء تعلق الأمر بالقطاع ككل أو بالأنشطة الصناعية، من بينها عرض «سلف الاستثمار مشاريع» وهو عرض سلف لكل المشاريع الاستثمارية كتجهيز وتطوير الطاقة الإنتاجية أو تحديث وسائل الانتاج الفلاحي والوحدات الصناعية الفلاحية، بنسب فائدة مرنة، وحرية اختيار بين نسب ثابتة وأخرى متغيرة مع إمكانية المرور من نسبة إلى أخرى مرة واحدة في فترة تسديد السلف، ويمكن للتمويل أن يصل إلى 100 في المائة من قيمة المشروع إذا تعلق الأمر بقطاع الصناعة الفلاحية ومدة تسديد قد تصل إلى 15 سنة مع تأجيل دفعات التسديد لأجل يصل إلى ثلاث سنوات . ثم هناك «الصندوق المتخصص إكرام للاستثمار» الذي يهدف إلى الاستثمار بموارد ذاتية أو شبه ذاتية في المقاولات المتخصصة في الفلاحات التصنيعية أو التحويلية الموجهة نحو التصدير أو العاملة بطرق توزيع حديثة، وتنجز هذه الاستثمارات عبر مشاركة الصندوق كمساهم في الرأسمال أو عبر الاكتتاب في إصدار السندات بشكله البسيط أو الذي يخول الدخول في رأسمال الشركات، حيث يفضل الصندوق المساهمة في الرأسمال الذي لا يتعدى 20 إلى 30 في المائة بقيمة قصوى للمساهمة تقل عن 30 مليون درهم وحددت مدة المساهمة في 7 سنوات على أبعد تقدير. وبفضل فرعها «وفاسلف» تعرض المجموعة البنكية عرضا آخر سمي ب«سلف الموسم الفلاحي» وهو قرض بنكي يهدف إلى تمويل الاحتياجات المنتظمة لمشروع فلاحي أو وحدة إنتاجية، أما فرع المجموعة «تأمين الوفاء» فسيوفر للفاعلين الفلاحيين عرضا متنوعا في مجال وقاية وتغطية مختلف الأخطار المتعلقة بالأنشطة الفلاحية، أهمها «التكميلي للصحة» وهو عرض يمكن الفلاح من مواجهة التكاليف الصحية الطارئة والتي لا يشملها التأمين الأساسي، وتشمل كل العمليات الجراحية ومصاريف الاستشفاء وطب الأسنان... ثم هناك عرض «تأمين حوادث العمل» حيث يضمن هذا العقد الأداءات المتعلقة بالتكفل بما قد ينجم من حوادث في مكان العمل، وعرض «التغطية الشاملة الفلاحية» والمخصصة للمساحات المستغلة الصغيرة والمتوسطة، ويختص هذا التأمين بحماية المنشآت والتجهيزات والسلع، بما في ذلك المحاصيل المخزنة وذلك ضد الحرائق والسرقة والحوادث الكهربائية، هذا بالإضافة إلى عرض «تأمين الآلات والمحركات الفلاحية» و«تأمين الوفاة الجماعي» والذي يعطي الحق في منح رأسمال لفائدة أقرباء الشخص المتوفى حسب الوضع العائلي والمدخول، و»تأمين تلف التجهيزات الفلاحية أو عطبها، دون نسيان «عرض التقاعد» وهو برنامج جماعي للتقاعد عن طريق ادخار مرن بتحديد المساهمات، سواء للمقاولين أو المستخدمين بشكل إرادي . وبالنسبة إلى عمليات التصدير والاستيراد، أشار الكتاني إلى أن «التجاري وفابنك» وبفضل شبكة فروعها بالخارج خصوصا بإفريقيا وأوربا، ستوفر عرضا للرفع من حجم معاملات المصدرين والمستوردين، مع تأمين تدخلاتهم بالأسواق العالمية، أما «عرض التأجير» فهو مخصص لتغطية احتياجات الفاعلين الفلاحيين في مجال التجهيز كالمحاريث وآلات الحصاد، أو العقار كمحلات التخزين أو التجارة والأراضي...بنسبة تمويل قد تصل إلى 100 في المائة من قيمة الاستثمار ولمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 شهرا لقرض تأجير التجهيز و 10 سنوات لقرض تأجير العقار .
