الولاة والعمال يتحملون مسؤولية مراقبة مساجد المملكة

في خطوة لتفادي سقوط المزيد من الضحايا جراء انهيار مساجد المملكة، كما كان الشأن في كارثة مسجد «باب البردعاين» بمكناس، باتت مراقبة حالة بنايات أماكن العبادة تحت مسؤولية الولاة العمال، بعد أن نص ظهير شريف على أن تخضع المساجد لمراقبة تقنية لحالة بناياتها، يأمر بها ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم في دائرة اختصاصهم.
وبموجب الظهير الشريف تتم مراقبة حالة بنايات المساجد بواسطة خبرة تنجزها مكاتب دراسات متخصصة، فيما تحدث لدى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لجنة إقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد تضطلع بمهام منها: وضع برنامج لمراقبة حالة بنايات المساجد الواقعة في دائرة نفوذها الترابي والسهر على تنفيذه، وحصر قائمة المساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية.
ومن المهام الأخرى الموكولة للجنة الإقليمية وضع دفتر للتحملات الخاصة بإنجاز الخبرة التقنية، والمصادقة على تقارير الخبرة التقنية، وحصر قائمة المساجد التي تتطلب حالة بناياتها إصلاحات، وتلك التي يتعين هدمها وإعادة بنائها. بالإضافة إلى إعداد تقارير حول نتائج اجتماعاتها وتوصياتها، ترفع إلى والي الجهة أو عامل العمالة أو الإقليم لاتخاذ القرار بشأنها، وتقرير سنوي عن حصيلة أشغالها، يتضمن بصفة خاصة وضعية بنايات المساجد الموجودة في دائرة نفوذها وتلك الآيلة للسقوط، والقرارات المتخذة بشأنها. واستنادا إلى الظهير يرفع والي الجهة أو العامل نسخة من التقرير إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية. وتتألف اللجنة الإقليمية لمراقبة حالة بنايات المساجد إضافة إلى الوالي أو العامل أو من يمثله رئيسا، من ممثل عن المجلس العلمي المحلي، وممثل عن المجلس الجماعي المعني، ومندوب الشؤون الإسلامية ممثلا للسلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية، وكذا ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير، وآخر عن السلطة الحكومية المكلفة بالسكنى وسياسة المدينة، بالإضافة إلى ممثل عن الوكالة الحضرية ومصالح الوقاية المدينة. وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة في السنة على الأقل وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.