ممثلو المندوبين والمتصرفين يشككون في معالجة الحكومة لملف التعاضدية

اعتبرت لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية أن دائرة الفساد كانت تتسع داخل التعاضدية العامة، عبر سنوات، دون تدخل الجهات المسؤولة لوقف «الاستهتار» بالقوانين و«تبذير» المال العام، رغم تنبيهات العديد من الجهات كلجنة التنسيق الوطنية الموسعة والمنظمات النقابية والهيئات الحقوقية وهيئات حماية المال العام ومحاربة الفساد والبرلمانيين ووسائل الإعلام، مشيرة إلى أن هناك جهات لا تريد معالجة ملف التعاضدية قضائيا، وهو ما يدعو إلى الشك والريبة في مصداقية متابعة المخلين بالقانون.
وأشار متدخلون، خلال ندوة صحافية نظمتها لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العامة موظفي الإدارات العمومية، صباح أمس الثلاثاء بالرباط، إلى وجود تدخلات من طرف بعض الجهات للحيلولة دون تطبيق القانون، ولحماية المفسدين وتوفير التغطية لهم. وأضاف عدد من ممثلي مندوبي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية وممثلين من المجتمع المدني، أن التجاوزات بالتعاضدية اتسعت لدرجة فبركة الانتخابات خارج القانون، رغم معارضة الحكومة لها والتحكم فيها وإفراز خرائط مخدومة لتدبير المرحلة. وكانت الحكومة فاجأت، ليلة الجمعة الماضي، موظفي ومنخرطي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالإعلان عن تأجيل الانتخابات التي كان مقررا أن تنطلق أول أمس الاثنين، لتستمر إلى غاية العشرين من الشهر الجاري، بعد حوالي ثلاثة أشهر من الاستعدادات وإعداد اللوائح الانتخابية وتلقي ملفات الترشيحات، وهو القرار الذي ينم عن «تخبط» الحكومة في معالجة ملف التعاضدية، بحسب تصريحات سابقة لمصادر نقابية ل«المساء».
وأضاف المتدخلون خلال الندوة الصحافية أن اشتغال متصرفي ومفتشي المفتشية العامة التابعة لوزارة المالية على الملفات المتوفرة بالتعاضدية أدى إلى الوقوف على عدد من الخروقات الخطيرة، وعلى عدة مستويات، ومن ذلك التدبير الإداري كالتوظيفات خارج الضوابط، والتدبير المالي، خاصة في ما يتعلق بالصفقات التي حطمت أرقاما قياسية في التجاوزات، بحسب المتدخلين، فضلا عن تمرير تقارير مالية مخدومة.
وأكد هؤلاء على أن الخروقات شملت أيضا اقتناء عقارات خارج الضوابط، والتلاعب بملفات المرض، حيث كشف المتدخلون عن نحو 550 ألف ملف مرض غير مسوى.
وتساءل منظمو الندوة عن دواعي عدم وضع الملف بكيفية واضحة أمام القضاء، مشيرين إلى أن هناك من بين أعضاء الحكومة من يريد الاكتفاء فقط بالوقوف في منتصف الطريق ومهادنة الفساد والتساهل معه، قبل أن يخلصوا إلى وضع علامة استفهام كبرى حول مصير التعاضدية، بعد الخامس من شهر ماي المقبل، أي بعد أجل ثلاثة أشهر على صدور القرار المشترك.