الإعلان عن تشكيل تنسيقية لمناهضة الفساد بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية

أكد بوشعيب ذو الكفل، عضو لجنة التنسيق الوطنية لمناديب ومتصرفي التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، أن ملف التعاضدية بعد قرار الحكومة تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها ابتداء من بداية الأسبوع الجاري، وبدون سابق إشعار، قد دخل من جديد عنق الزجاجة بعد الانفراج الذي عرفه بعد إقالة المجلس الإداري السابق ورئيسها محماد الفراع. وأوضح ذو الكفل خلال ندوة صحفية عقدتها لجنة التنسيق تحت شعارانخراط الهيئات والمنظمات النقابية والحقوقية كفيل بإنقاذ التعاضدية العامة من مخالب لوبيات الضغط والفساد يوم الثلاثاء 14 أبريل 2009 أن الندوة تعتبر الثالثة من نوعها؛ بعد الندوتين الصحفيتين حول ملف التعاضدية في دجنبر2006 ونونبر.2007 من جهته وصف عبد المولى المومني منسق لجنة التنسيق المذكورة قرار الحكومة في آخر لحظة تأجيل انتخابات التعاضدية بغير مبرر، وأنه جاء استجابة لضغوطات لوبيات باتت معروفة لدى الرأي العام، وذكر المتحدث خلال الندوة التي حضرها ممثلون عن المركزيات النقابية الداعمة (ا.و.ش.م) و(ف.د.ش) و(ا.م.ش) و(م.د.ش) ومناضلين من نقابة الأموي وجمعيات حقوقية، بالسياق العام الذي تميز باتساع الفساد داخل التعاضدية العامة، مبرزا أن الحكومة لم تتدخل لسنوات بالرغم من تنبيهات العديد من الجهات، وأساسا لجن التنسيق الوطنية الموسعة وهيئات محاربة المال العام ومحاربة الفساد والبرلمانيين ووسائل الإعلام، كما سجلنا يقول المومني ممارسة تدخلات من قبل بعض الجهات للحيلولة دون تطبيق القانون ولحماية من أسماهم بــالمفسدين وتوفير التغطية لهم. مضيفا أن التجاوزات قد اتسعت، وتضخمت إلى حد فبركة الانتخابات خارج القانون، على الرغم من معارضة الحكومة لها والتحكم فيها وإفراز خرائط مخدومة لتدبير المرحلة. كما تحدث المصدر عن وقوف المتصرفين الثلاثة المكلفين بتدبير التعاضدية بعد إقالة المجلس الإداري السابق على العديد من الخروقات والتجاوزات كالتوظيف خارج الضوابط القانونية والصفقات المشبوهة، فضلا عن تمرير تقارير مالية وصفها بالمخدومة، بالإضافة إلى التلاعبات في السيولة المالية التي قال إنها تعرضت للاستنزاف والتسويات المتسرعة في آخر لحظة قبل نشر القرار المشترك في الجريدة الرسمية والعثور على 550ألف ملف مرض دون تسوية. وتساءل المومني عن سبب امتناع الحكومة عن عرض ملف التعاضدية على القضاء، وتباطؤ المسطرة التي حركتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أن النيابة العامة لم تتحرك لمعالجة الملف، وطالب باسم اللجنة بضرورة إتمام المسلسل الانتخابي في أقرب وقت، مع توفير الضمانات اللازمة لقطع الطريق على الذين عاثوا فسادا في التعاضدية، وأعلن عن مواصلة لجنة التنسيق في مسلسلها النضالي الذي بدأ بالندوة الصحفية؛ مع تكوين تنسيقية لمناهضة الفساد بالتعاضدية العامة؛ مفتوحة أمام كل الراغبين في الانخراط فيها بجدية ومسؤولية.