صلاحيات المركز المغربي للاستهلاك تغضب جمعيات المستهلكين

تحضر وزارة الصناعة والتجارة حاليا الإطار القانوني للمركز المغربي للاستهلاك الذي يثير حفيظة بعض جمعيات حماية المستهلكين، وانتهت أمس الثلاثاء المهلة التي أعطتها الوزارة لجمعيات حماية المستهلكين لإبداء ملاحظاتها على نموذجين أحدهما للإطار المنظم للمركز والآخر لقانونه الداخلي، على أن تعقد يوم غد الخميس ورشة للجنة المكلفة بالتحضير للمركز.
بالمقابل، عبر رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، بوعزة خراطي، عن رفضه اقتراح وزارة أحمد رضا الشامي في النموذجين من تولي المركز إدارة شؤون المنازعات والوساطة في قضايا المستهلك، فضلا عن تمثيل جمعيات المستهلكين.
وألحت الجمعية على ضرورة بقاء الوساطة بيد الجمعيات، وأن أي طرف آخر يجب ألا يتصدى لهذه المهمة دون تفويض منها، ودعا خراطي إلى عقد اجتماع بين الوزارة ورؤساء جمعيات المستهلكين لدراسة الوثيقتين المشار إليهما، واللتين وصفت الجمعية ما جاء فيهما من تنصيص على الوساطة ب «التدخل في شؤون الجمعيات المحدثة بموجب ظهير 1958».
رئيس كونفدرالية جمعيات حماية المستهلك بالمغرب، محمد بنقدور، يرى من جانبه أن منح المركز صفة جمعية «مخالف لما يقع في الخارج في التعامل مع مؤسسة يفترض أن تكون تابعة للدولة»، وأضاف أنه إذا ما تُجوزت هذه المسألة فإن تركيبة المجلس الإداري لهذه الجمعية لا تخضع للمعايير الديمقراطية ما دام أن نصف الأعضاء تقريبا تعينهم وزارة الصناعة، وبالتالي فهم غير خاضعين للمحاسبة من لدن الجمع العام الذي لم ينتخبهم.
كما يثير المسؤول الجمعوي مشكل تمويل هذا المركز، إذ إن اختيار الإطار الجمعوي في تصوره لن يتيح له الإمكانيات المادية الضرورية للقيام بالخبرات التقنية المطلوبة منه في قضايا المستهلكين، في حين أن المأمول هو تخصيص اعتمادات مالية له من الميزانية العامة لوزارة الصناعة والتجارة، وليس مجرد دعم عمومي أو تبرعات وهبات ومداخيل ناتجة عن الخدمات التي سيقدمها المركز.
كما ترفض الجمعيتان، المشار إليهما أن يمثل المركز الجمعيات في الهيئات الحكومية التي تعنى بحماية المستهلك لدى وزارات الفلاحة والداخلية والصناعة، مبررتين ذلك بأنها هي من يمثل نفسها وليس مركز أنشأته الحكومة وتنحصر وظيفته في تقديم الدعم التقني إلى جمعيات حماية المستهلك للقيام بدورها، كاختبار سلع ومواد اشتكى منها أحد المستهلكين.
وينص مشروع القانون الداخلي للمركز، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، على أن مهامه تتجلى في البحث العلمي واليقظة في قضايا الاستهلاك، وتدبير الوثائق المرتبطة بها، ومنح رموز بصرية للمنتجات والخدمات، وتدبير المنازعات والوساطة، وتمثيل منظمات المستهلكين.
المؤسسة سيكون مقرها الدار البيضاء وتتشكل أجهزتها من مجلس إدارة ومكتب مسير ولجن متخصصة، ويتكون الأول من 12 عضوا خمسة منهم تعينهم وزارة الصناعة وستة يمثلون الجمعيات وعضو يمثل لجنة الخبراء هو بالضرورة رئيسها. وتتحدث فصول مشروع القانون الداخلي وعددها 21 عن مدة ولاية الأعضاء وشروط العضوية وصلاحيات أجهزة المركز وسير عملها...