المغرب والرأسمال غير المادي

الكل يعلم أن مرتبة المغرب المتأخرة في التصنيفات الاقتصادية العالمية تثير قلق النظام السياسي ببلادنا، لأنها تبين أن العديد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لم تتحسن منذ أن تولى الملك محمد السادس الحكم، بل تدهورت حيث انتقل المغرب من المرتبة 126 في المؤشر العالمي للتنمية البشرية سنة 1999 إلى المرتبة 129 سنة 2014. ويبدو أن المنتظر من الدراسة حول الرأسمال غير المادي، التي أمر الملك محمد السادس المجلس الاقتصادي والاجتماعي وبنك المغرب بإنجازها، أن تأتي بمؤشرات جديدة تحسن مرتبة المغرب في التصنيفات العالمية. بعبارة أخرى، النظام المغربي لا يريد أن يسائل جدوى اختياراته الاقتصادية التي لم تأت بنتائج مرضية السنوات الأخيرة، ويفضل أن يغير منهجية تحديد المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها أن تحسن الأرقام والصورة دون الواقع المعيش للمغاربة.
لكن إذا طرح، بجدية، سؤال الرأسمال غير المادي في الاقتصاد المغربي، سوف نجد أن المغرب متأخر جدا في التصنيفات العالمية. وفي العلوم الاقتصادية، الدراسات التي أنجزت حول الرأسمال غير المادي ليس من شأنها أن تحسن تموقع اقتصاد بلد ما في التصنيفات العالمية كما، عبر تغيير المنهجية، يسعى إلى ذلك النظام المغربي، بل الشأن من هذه الدراسات أن تساهم في فهم وتفسير أهم عوامل التنمية الاقتصادية. ولنذكر هنا أن ظهور وتطور الاقتصاد الرأسمالي مبني على ثنائية المادي وغير المادي، حيث يحتاج ارتفاع وتيرة النمو الاقتصادي إلى تقدم وابتكار تكنولوجي لا يمكنه أن يأتي إلا من محددات غير مادية، تضم البحث العلمي والصناعي والأفكار العلمية والصناعية الجديدة، مثل ما وقع أيام «الثورة الصناعية» مع ظهور أفكار جديدة واكتشاف الآلة البخارية في إسكتلندا في أواخر القرن الثامن عشر، أو اختراع السكك الحديدية ونظام توزيع الكهرباء في القرن التاسع عشر، أو اكتشاف الإنترنت في القرن العشرين. وكل هذه الاكتشافات، بعد أن دمجت في نظام الإنتاج، ساهمت بشكل مباشر في ارتفاع الإنتاجية وقدرة كل وحدة فلاحية أو صناعية على أن تنتج بضائع أفضل وبكمية أكثر، دون الزيادة في حجم عمل كل عامل. إذن ارتفاع الثروة الوطنية رهين بارتفاع إنتاجية الاقتصاد الوطني، الذي لا يمكنه أن يحصل إلا بالاستثمار المكثف في القدرات الإنتاجية، بما فيها البحث العلمي والصناعي والتربية والتكوين.
وإذا أخذنا تموقع المغرب في التصنيفات العالمية لأنظمة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبالخصوص التصنيف العالمي للجامعات المعروف ب»تصنيف شانغهاي»، الذي يأخذ بعين الاعتبار عدد وجودة المنشورات العلمية من ضمن معايير أخرى، سوف نرى أن أول جامعة مغربية، ألا وهي جامعة «القاضي عياض» بمراكش، تصل إلى المرتبة 3962 من ضمن 5000 جامعة. ومن الصعب على المغرب أن يتقدم في مؤشرات الرأسمال غير المادي، وهو لا يخصص إلا نسبة ضئيلة من ميزانيته العامة للبحث العلمي، بل لا يتوفر حتى على نسبة محترمة من الرأسمال البشري المؤهل في مجتمع تظل فيه نسبة الأمية تناهز 30٪ من السكان، أي أكثر من 9 ملايين
مغربي.
إذن، الاهتمام بالرأسمال غير المادي وتطويره يقتضي الاستثمار في الرأسمال البشري عبر التربية والتكوين وتشجيع البحث العلمي بانسجام مع تطوير النسيج الصناعي، كما يتطلب دمقرطة القرارات السياسية، التي يظل المغاربة مقصيين من مسلسل اتخاذها في نظام سلطوي، والتي من شأنها أن تحدد مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.