مهنيو النقل الطرقي يطالبون بتعديل صيغة ثمن الفرق في الكازوال

طالب المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل، في بلاغ توصلت "المساء" بنسخة منه، بفتح حوار ونقاش لإيجاد صيغة بديلة للصيغة الحالية المقترحة من قبل وزارة الداخلية بتاريخ 23 شتنبر 2013 لدعم مهنيي سيارات الأجرة في الفرق في ثمن مادة الكازوال، جراء تطبيق نظام المقايسة الجزئية للمحروقات وصرف المبلغ المرصود لذلك في قانون المالية لسنة 2014 (50 مليون درهم).
وأكد المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل على ضرورة إشراك المهنيين في المرسوم الصادر في 18 يوليوز 2014 بخصوص منحة تجديد أسطول سيارات الأجرة من الصنف الأول الذي لا يتماشى، حسب البلاغ ذاته، وانتظارات المهنيين، إضافة إلى تفعيل الدورية الوزارية رقم 61 الصادرة عن وزير الداخلية المنظمة للعلاقة التعاقدية بين أصحاب رخص سيارات الأجرة ومستغليها من المهنيين على الصعيد الوطني.
وأكد بلاغ المكتب الوطني للنقابة المغربية لمهنيي النقل على الإسراع بإدخال تعديل على مدونة السير على الطرق للحد من تشريد السائقين وتحديد المسؤولية أثناء وقوع حوادث السير، والجواب على مذكرة النقابة المغربية لمهنيي النقل التي جرى رفعها بعد الوقفة الاحتجاجية بتاريخ 25 يونيو الماضي بخصوص دفتر تحملات النقل السياحي والإسراع بتفعيل الظهير الشريف بمثابة قانون الذي يخول للسائق المهني الانخراط والاستفادة من خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويشتكي مجموعة من مهنيي النقل الطرقي من غياب أي إرداة حكومية، كما يقولون، لحل المشاكل الاجتماعية الكثيرة التي يتخبطون فيها منذ سنوات.