الغلاء وخدمات الهاتف أغلب شكايات المستهلكين

تلقى شباكا العصبة المغربية لحماية المستهلكين والجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك 440 شكاية، خلال شهري يناير وفبراير، تتصدرها الشكايات المتعلقة بغلاء المعيشة وخدمات شركات الاتصالات الهاتفية.
فقد صرح محمد بلماحي، رئيس العصبة، ل «المساء»، أن هذه الأخيرة تلقت 342 شكاية تهم خدمات الهاتف والقروض الاستهلاكية ووسائل النقل وخدمات الإدارات العمومية، وأضاف أن مضمون الشكاية يتعلق إما برداءة السلع أو الخدمات المقدمة وعدم مراعاتها لحقوق المستهلك، أو غلاء هذه الخدمة مقارنة بقدرته الشرائية وبما يتم في دول مجاورة كما هو الحال بالنسبة إلى تسعيرة الاتصالات بواسطة الهاتف المحمول.
فيما سجل شباك المستهلك التابع للجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك، خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، 98 شكاية، بمتوسط 49 شكاية لكل منهما، وفي صدارة الشكايات نجد ما يتعلق بخدمات الهاتف سواء المحمول أو الثابت بنسبة 28 %، ثم وكالة توزيع الماء والكهرباء ب25 %، فالخدمات عموما التي تقدمها الإدارات (23 %)، وتأتي التسممات الغذائية في المرتبة الرابعة بنسبة 19,3 %، ونسبة 3 % بالنسبة لكل من السكن والإدارة، ولم تنل الخدمات البنكية من الشكايات سوى 1 %.
وطيلة شهور السنة الماضية، بلغ عدد الشكايات الموجهة إلى شباك المستهلك الذي تشرف عليه الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك 749 شكاية في السنة الماضية، 17 % منها فقط وجدت طريقها إلى الحل، فيما 75 % في طور الإجابة عنها من لدن المؤسسات المعنية بالشكاية.
وتأتي على رأس الشكايات تلك المتعلقة بغلاء كلفة المعيشة بنسبة 19 %، تليها الشكايت المتعلقة بنوعية الخدمات والنقل بنسبة 17 % لكل منهما، ثم السكن وأجهزة الاتصالات (12 %)، وفي المرتبة الخامسة الإزعاجات ب6 %.
بالنسبة نفسها تقريبا، نجد حجم الشكاوى التي تقدم بها المستهلكون من خدمات الأنترنت ووكالات توزيع الماء والكهرباء ب 3,2 % للأولى و3,7 % للثانية، وبنسبة 2 % من خدمات البنوك. باقي أنواع الشكايات نسبها هامشية وتتراوح بين 1,9 و0,2 %، تخص قضايا الإشهار والإدارات والتسمم الغذائي والتجهيزات المنزلية والتعليم.
ويقول محمد بلماحي إنه في ظل غياب آليات قانونية تحصن حقوق المستهلكين فإن هذه الشكايات لا تجد طريقها إلى الحل لدى الجهات المشتكى إليها، فعندما يشترى أحد المستهلكين حليباً ويفاجأ بأنه فاسد فإن أكثر ما يمكنه فعله هو إرجاعه إن أمكن إلى بائع التقسيط، أو القبول بالأمر الواقع والتخلص من السلعة.
ولاحظ الفاعل الجمعوي أن هناك غياباً للتوازن في مراعاة حقوق المستهلكين مقابل حقوق المقاولات وصلاحيات الإدارة، مستدلا على ذلك بأن قانون حرية الأسعار والمنافسة صدر في العام 2000 وهو يحمي المقاولات بالدرجة الأولى، في حين ما زال قانون المستهلك في ردهات البرلمان.