المغرب والبحرين يدعوان إلى تفعيل مجلس الأعمال المشترك

جدد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، خالد عبد الرحمن المؤيد، أول أمس الأحد بالمنامة، عزم القطاع الخاص البحريني على تعزيز تعاونه مع نظيره المغربي في مختلف المجالات، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، في ظل توافر مزايا وفرص استثمارية عديدة وواعدة بهما.
وأكد رئيس الغرفة، خلال اجتماع عقده مع سفير المغرب لدى مملكة البحرين، أحمد رشيد خطابي، على ضرورة تفعيل التعاون التجاري والاستثماري في شتى القطاعات، مبرزا حرص الغرفة على المساهمة في الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي من خلال تفعيل دور القطاع الخاص لتنمية وتنشيط الاستثمارات المشتركة.
وبحث الجانبان خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وسبل تفعيل مجلس الأعمال المشترك ومقتضيات الاتفاقات القائمة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين والمؤسسات المماثلة بالمغرب بما فيها المركز المغربي لإنعاش الصادرات (مغرب - تصدير).
وأطلع السفير المغربي رئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة على فعاليات كل من الدورة الخامسة ل»قمة ريادة الأعمال» المقرر عقدها في مراكش يومي 20 و21 نونبر القادم، والملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي الذي سينظم في الدار البيضاء يومي 28 و29 من الشهر ذاته.
وأبرز أهمية المشاركة الفعالة لمملكة البحرين في أشغال القمة والملتقى الذي يشكل فرصة مواتية لتطوير علاقات التعاون بين الفاعلين الاقتصاديين في المغرب ومنطقة الخليج العربي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في إطار تنفيذ خطة العمل لسنوات 2012 - 2017.
ويعد المغرب أول بلد إفريقي تنظم به (قمة ريادة الأعمال) التي تم الاتفاق على عقدها في نونبر الماضي، وهو ما يعكس الدور الحيوي والفعال للمملكة في الساحة الإفريقية، وخاصة في مجال التنمية البشرية.
وتهدف القمة، التي دعا إليها الرئيس الأمريكي، باراك أوباما عام 2009، إلى تحفيز رجال الأعمال الأمريكيين ونظرائهم من العالم الإسلامي على التعريف بفرص الأعمال، والحث على روح المقاولة وتشجيع الابتكار، وتحسين مناخ الأعمال من أجل الاستثمار وإنعاش التنمية المستدامة بغية خلق فرص الشغل.
وتتمحور أشغال (الملتقى والمعرض الرابع للاستثمار الخليجي المغربي) الذي ينظمه (اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي) و(وكالة الخليج العربي للإعلام والاتصال)، حول بحث آفاق الشراكة الخليجية المغربية في إفريقيا، وآفاق التعاون الخليجي المغربي في قطاعات الطاقة والمعادن، والمواصلات والنقل، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والزراعة والأمن الغذائي، والاستثمار في القطاع السياحي والفندقي، ومجالات التعاون بين صاحبات الأعمال الخليجيات والمغربيات.