سفير المغرب بالبحرين يؤكد ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى العلاقات السياسية

أكد سفير المغرب في البحرين، أحمد بن رشيد الخطابي، على ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين المملكتين الشقيقتين إلى مستوى العلاقات السياسية التي وضع أسسها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأخوه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح الخطابي، في مؤتمر صحفي أقامته، أول أمس الاثنين، جمعية سيدات الأعمال البحرينية، بمناسبة مشاركتها ضمن الوفد البحريني في الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي بطنجة، بالمملكة المغربية، من 6 إلى 8 ماي الجاري٬ أن "أجواء الانفتاح وفضاء الحريات الواسع والممارسة الديمقراطية في المملكتين، انعكسا بشكل إيجابي جدا على تطور الاقتصاد وحرية ممارسة الأعمال في كل من المغرب والبحرين".
واعتبر أن المشاركة البحرينية في الملتقى "دعمت التعاون الاقتصادي ليس بين المغرب والبحرين فقط، وإنما بين المغرب والخليج العربي"٬ متمنيا أن تنعكس هذه المشاركة إيجابا في رفع التبادلات التجارية بين المغرب والخليج العربي "التي هي الآن دون الطموح ولا تتعدى أربعة ملايير دولار".
من جانبها ٬أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أحلام جناحي، أن المشاركة في ملتقى طنجة "فتحت آفاقا استثمارية واسعة أمام المستثمرات والمستثمرين البحرينيين والخلجيين في المغرب"٬ مشيرة إلى سعي الجمعية لعقد اتفاقيات مشتركة مع سيدات الأعمال في المغرب، لتكون نواة لعلاقات اقتصادية بين المغرب ودول الخليج .
وأشارت رئيسة الجمعية، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الوفد البحريني كان من أكبر الوفود المشاركة في الملتقى٬ مؤكدة أن الجمعية ستعمل على نشر الفرص الاستثمارية التي قدمها الملتقى ضمن شبكة علاقاتها مع سيدات الأعمال الخليجيات اللواتي ارتفع عددهن في دول مجلس التعاون إلى أكثر من 20 ألف سيدة، خليجية بحجم استثمارات وصلت في العام الماضي 2012 إلى ما يقارب 60 مليار دولار.
وذكرت جناحي بأن الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي بطنجة أوصى بتعزيز التعاون بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات٬ وكذلك بتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي المغربي - الخليجي٬ وبمواءمة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار بين الجانبين٬ ودعوة الصناديق التمويلية الخليجية لدعم إقامة وتأسيس المشاريع الاستثمارية٬ ودعوة القطاع الخاص الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة المتوفرة في المغرب٬ والاستفادة من برنامج خطة العمل المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب للفترة الممتدة ما بين 2012 -2017، التي أقرتها القيادات السياسية والإجراءات التي من شأنها تسهيل التبادل التجاري وزيادة فرص الاستثمار بين الجانبين.
وأشارت جناحي إلى توصيات تقدمت بها في ورقة عمل خلال الملتقى، تضمنت ضرورة إنشاء مجلس صاحبات الأعمال الخليجي والمغربي المشترك٬ وإشراك المرأة الخليجية والمغربية في لجان مجلس التعاون الخليجي المشترك مع المملكة المغربية٬ وإنشاء لجنة تجارية مشتركة بين سيدات الأعمال البحرينيات والمغربيات في الغرف التجارية بين المملكتين٬ والاهتمام بتمويل المشاريع الإنتاجية الصغيرة الخاصة بالمرأة، والاهتمام بالبرامج والمشاريع التي يمكن أن تعمل بها المرأة .
بدورها تحدثت عضو مجلس إدارة الجمعية٬ هدى عبد الحميد صنقور٬ عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب في قطاعات النقل والمواصلات والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والمعادن٬ مشيدة باللقاءات الثنائية المثمرة التي جرت بين سيدات الأعمال الخليجيات بشكل عام ونظيراتهن المغربيات.
وأكدت صنقور أن التعاون الاقتصادي بين البحرين والمغرب يقتصر حاليا على بعض القطاعات، ومنها قطاعا العقار والسياحة٬ أما بالنسبة للمبادلات التجارية "فما تزال دون مستوى طموحات المملكتين، خاصة وأن كلا من السوق البحرينية والمغربية تتوفران على إمكانيات كبيرة وقادرتان على استيعاب منتوجات وسلع البلدين".
من جهته٬ أكد كاظم السعيد٬ عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين أن "القيادة الرشيدة في مملكة البحرين كانت سباقة إلى تمهيد الطريق أمام التعاون الاقتصادي بين المنامة والرباط".
وأشار السعيد، في هذا الصدد، إلى توقيع مذكرة تفاهم بين غرفتي التجارة في المملكتين٬ وإلى أن بعض رجال الأعمال توصلوا إلى اتفاقيات في مجال التطوير العقاري والأمن الغذائي.
وكشف، بالمناسبة، عن إطلاق "بيت التجار المغربي" في المنامة، الذي سيتولى التنسيق التجاري بين القطاع الخاص في المغرب والقطاع الخاص في دول الخليج العربية.