هل تنجح وصفة بنكيران في الإقلاع بالسياحة الوطنية؟

المناظرة الوطنية للسياحة تثير اختلالات الاستثمار والتمويل البنكي

«البسطيلة والحريرة والمشوي»، هي خطة بنكيران للإقلاع بالقطاع السياحي، الذي لازالت تعتريه اختلالات في إخراج عدد من المخططات السياحية إلى حيز الوجود، في إطار «رؤية 2020»، التي يعول عليها المغرب لاستقطاب 20 مليون سائح. بيد أن تصريحات بنكيران، خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية حول السياحة يوم الاثنين الماضي في الرباط، تواجه بواقع عسير، يتعلق بقدرة المغرب على تسويق منتوجه السياحي، وتوفير شروط استقبال تلبي رغبات وحاجيات الأسواق العالمية. فهل تنجح وصفة بنكيران في الإقلاع بقطاع مازال يبحث عن الطريق الصحيح؟
خلال المناظرة الوطنية الأخيرة للسياحة، سارع بنكيران، الذي اعترف بوجود اختلالات تعتري القطاع السياحي رغم الجهود المبذولة، إلى الرد على خصومه السياسيين عندما أكد أمام المسؤولين المغاربة والأجانب، أن قطاع السياحة شهد تطورا مهما خلال عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، و»لم يعرف أي تراجع كما يروج المشوشون».
لكن، ورغم الدعم الحكومي الذي حظيت به المناظرة، بحضور واسع لوزراء عبد الإله بنكيران، إلا أن عددا من الحاضرين ظلوا يهمسون في آذان بعضهم تساؤلات عن سبب غياب الرعاية الملكية للدورة الحادية عشرة للمناظرة، على خلاف الدورات السابقة. غياب الرعاية الملكية فسره البعض بالتأخر الذي تعرفه بعض المخططات.
تطور وتعثر
حصيلة النشاط السياحي في المغرب تشير إلى ارتفاع عدد الوافدين بنسبة 8 في المائة، حيث تجاوز السنة الماضية عتبة 10 ملايين سائح، علما أن المغرب يعول على استقطاب 20 مليون سائح خلال سنة 2020. أما مداخيل القطاع من العملة الصعبة فوصلت إلى 174 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة خلال الثلاث سنوات.
وشهدت السنة الماضية جذب حوالي 19 مليار درهم من الاستثمارات، خلقت ما يناهز 20 ألف منصب شغل في هذا القطاع الحيوي. كما تم تكوين حوالي 13 ألف متدرب، ضمنهم 2200 تم تكوينهم بمؤسسات التكوين التابعة لوزارة السياحة.
وبلغت الطاقة الإيوائية المصنفة نهاية سنة 2013 ما مجموعه، 207 آلاف و500 سرير، بإضافة 9400 سرير مقارنة مع سنة 2012. وعملت الوزارة على منح 41 ترخيصا نهائيا و50 ترخيصا مؤقتا من طرف اللجنة التقنية لوكالات الأسفار وكذا افتتاح 21 ملحقة لوكالات الأسفار، كما وضعت غلافا ماليا بقيمة 420 مليون درهم لمرافقة أزيد من 600 مقاولة صغرى ومتوسطة في أفق 2020.
لكن هذه الأرقام توازيها تعثرات في إخراج عدد من المشاريع المتعلقة بالمحطات السياحية، وأيضا تعزيز السياحة الداخلية التي لازالت تشكو من عدة نقائص، خاصة أمام التأخر الملحوظ في تنزيل المشاريع الموجهة للسياحة الداخلية، والتي تم اعتمادها في إطار «مخطط بلادي».
بيد أن هذا التأخر الذي يعرفه تنزيل المخططات السياحية، لم يمنع الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، طالب الرفاعي، في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال المناظرة، من التأكيد على أن القطاع السياحي بالمغرب عرف كيف يحقق «قصة نجاح مذهلة»، رغم الظرفية الدولية الصعبة وغير المشجعة على تنمية السياحة عبر العالم.
المسؤول ذاته سجل أيضا أهمية احترام المعايير الدولية في مجال جودة البنيات التحتية السياحية وكذا جودة الخدمات المقدمة والتي تعتبر معيارا أساسيا في الاستجابة لانتظارات السياح في عالم يسعى فيه المستهلك إلى البحث عن المغامرة والراحة.
وأوضح الرفاعي أن المنظمة العالمية للسياحة تعمل حاليا بالتعاون مع وزارة السياحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على جعل معايير تصنيف الفنادق تتماشى مع أفضل الممارسات على الصعيد الدولي، ومع متطلبات السوق وتوجهات تطوير السياحة المغربية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تحسين تنافسية القطاع السياحي المغربي وإنجاح رؤية 2020، التي تطمح لأن تجعل من هذا القطاع أحد روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمغرب.
تعثر المخطط الأزرق
في كلمته الافتتاحية أمام المشاركين في المناظرة الوطنية حول السياحة، اعترف وزير السياحة بالعراقيل والإكراهات التي واجهها «المخطط الأزرق»، الذي يتأسس على إعادة التوازن للسياحة الشاطئية بهدف إنشاء عرض شاطئي تنافسي على الصعيد الدولي.
الوزير أكد أن الحكومة عازمة على إخراج ثلاث محطات سياحية مندرجة في هذا الإطار، بطاقة إيوائية ملائمة ومعقولة بكل من السعيدية وليكسوس تاغازوت على مدى الثلاث سنوات المقبلة.
وفي السياق ذاته، يضيف الوزير، «ستبذل الحكومة إلى جانب الشركاء في القطاع الخاص قصارى جهدها لإعادة جدولة إنجاز المحطات الأخرى أو الأشطر المتبقية منها، بكل من موكادور ومازاكان وواد اشبيكة، قبل سنة 2020.
وشدد حداد على أهمية العرض الشاطئي، حيث أكد على ضرورة توفير 100 ألف سرير على امتداد سواحل المملكة، وذلك على مدى الخمس سنوات القادمة، إلى جانب مشاريع للتنشيط والترفيه، والعمل على إخراج المناطق السياحية الناشئة إلى حيز الوجود، مشيرا إلى أنه لا يمكن القيام بذلك إلا في إطار شراكة فعالة بين القطاع العام والخاص.
الحكومة، وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة لتعثر بعض المشاريع، إلا أنها اعتبرت النتائج المسجلة مشجعة، بعدما تم بلوغ زيادة في عدد الوافدين بنسبة 8 في المائة، فيما يخص الأسواق التقليدية، و38 في المائة بالنسبة للأسواق الواعدة كروسيا وبولونيا والبرازيل والصين، ما بين سنة 2011 و2013.
رؤية أم حلم؟
تستهدف رؤية 2020 جعل المغرب ضمن الوجهات العالمية العشرين المفضلة للسياح، وأن يفرض نفسه كمرجع للتنمية المستدامة في الحوض المتوسطي. كما تستهدف هذه الرؤية مضاعفة حجم القطاع وطاقته الاستيعابية، مع إنشاء 200 ألف سرير جديد.
ومن المتوقع أن تساعد هذه الطاقة الاستيعابية الجديدة في مضاعفة عدد السياح الوافدين من أوروبا والبلدان الناشئة، حيث سيتم خلق 470 ألف وظيفة مباشرة جديدة في جميع أنحاء البلاد، بما يشكل مليون فرصة عمل بحلول عام 2020.
أما عائدات السياحة فيتوقع، في حال تحقيق المخططات المندرجة ضمن «رؤية 2020»، أن تصل إلى 140 مليار درهم في عام 2020، حيث تتأسس هذه الرؤية على «دمقرطة» السياحة في البلاد ومضاعفة رحلات السكان المحليين ثلاث مرات.
وقد تم تحديد مجموعة من المناطق السياحية، منها منطقتان على المحيط الأطلسي وسواحل البحر الأبيض المتوسط، حيث تمت تسمية الأولى ب»سوس الصحراء الأطلسية»، وتضم مواقع أكادير والعيون وكلميم، إضافة إلى منطقة «المغرب المتوسطي»، وتتضمن مواقع السعيدية ومارشيكا وكالا إيريس.
كما تم إدراج أربع مناطق أخرى ضمن عرض سياحي مختلط، ثقافي وساحلي في آن واحد. وتتعلق هذه المناطق ب»مراكش الأطلسي»، ويشمل مواقع مراكش وتوبقال والصويرة. و»المغرب الوسط» من خلال خلق تكامل سياحي بين مواقع فاس ومكناس وإفران.
كما شملت هذه المناطق السياحية ما تمت تسميته ب»الكاب الشمالي»، الذي يجمع مواقع طنجة وتطوان وشفشاون وأصيلة والعرائش، و»وسط الأطلسي» ويشمل الدار البيضاء والرباط والجديدة.
بيد أن العراقيل التي لازالت تعترض السياحة المغربية أضحت تطرح أكثر من علامة استفهام حول إمكانية تحقيق الأهداف المسطرة ضمن هذه الرؤية الواعدة، خاصة في ظل تأخر عدد من المحطات السياحية، وعلى رأسها تلك المرتبطة بالعرض السياحي الشاطئي.
كما تثير إشكالية الرحلات الجوية مصدر قلق حقيقي في تطوير المنظومة السياحية الوطنية وتعزيز موقع المغرب في عدد من الأسواق، ولعل القرار الأخير بوقف الخط الجوي بين باريس والصويرة، خير دليل على إشكالية الرحلات الجوية، ناهيك عن المخاوف التي أثارها المهنيون عقب تطبيق الرسم جوي.
هذا الرسم، الذي تم اعتماده في قانون المالية لسنة 2014، اعتبره حداد أنه سيمكن من تقوية الموارد المالية المخصصة للترويج والتعريف بالوجهات السياحية، غير أن موارده تظل غير كافية في الوقت الراهن.
ورغم الإشكاليات المرتبطة بالرحلات الجوية، إلا أن الوزير أعلن أن عروض الطيران سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المائة ما بين 2010 و2013، حيث انتقلت الرحلات الجوية المنظمة أسبوعيا خلال فصل الصيف من أكثر من 1200 إلى 1330 رحلة.
حداد سجل أيضا أن المغرب كان بإمكانه أن يحقق المزيد من النتائج الإيجابية بالنظر للفرص السياحية المتوفرة والتي لم يتم استغلالها بالشكل الكافي، بسبب غياب عرض شاطئي ملائم، وكذا محدودية الإمكانيات المرصودة للتسويق، إذ الميزانية المرصودة للترويج لا تتجاوز 0.54 في المائة من مجموع المداخيل السياحية، فيما تشكل في تركيا نسبة 2.2 في المائة، ومصر 2.5 في المائة.
استثمارات محدودة
إخراج المشاريع المبرمجة ضمن «رؤية 2020» إلى حيز الوجود، ترتبط أساسا بقدرة الفاعلين على تمويل هذه المشاريع، واستعداد المؤسسات البنكية لمنح التسهيلات الضرورية، مع وجود دعم للدولة.
وإذا كان ممثلو بعض المؤسسات البنكية أكدوا عدم إمكانية تمويل جميع المشاريع، وضرورة دراسة الجدوى الاقتصادية، فإن حداد من جهته أكد أنه على المستثمرين التقدم بمشاريع قابلة للتمويل من طرف الأبناك، وعلى هذه الأخيرة أن تزيد من ثقتها في القطاع.
الحكومة، ولمواجهة إشكالية التمويل، أعلنت أنها بصدد وضع صندوق لضمان التمويل البنكي للمشاريع السياحية، وتسهيل الحصول على القروض البنكية اللازمة لإنجاز المشاريع، بشراكة مع وزارة المالية وبنك المغرب والمجموعة المهنية للأبناك والبنك الدولي.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن دعم الدولة للمجهود الاستثماري الخاص، من خلال الصندوق المغربي للتنمية السياحية، بلغ حوالي مليار درهم خلال السنوات الماضية بكل من السعيدية وتاغازوت وليكسوس ومارينا الرباط ومارينا الدار البيضاء. لكن وتيرة الاستثمار، يقول حداد، يجب أن ترتفع لتبلغ معدل 15 مليار درهم سنويا، عوض 8 مليارات درهم المسجلة حاليا.
أ 3سئلة
لحسن حداد*
[[{"type":"media","view_mode":"media_large","fid":"13559","attributes":{"alt":"","class":"media-image","height":"215","typeof":"foaf:Image","width":"480"}}]]
الدولة ستتدخل لدعم التمويل البنكي للقطاع السياحي
- نظمتم الاثنين الماضي المناظرة الوطنية للسياحة في دورتها الحادية عشرة، في ظل انتقاد تأخر عدد من المشاريع السياحية، والإشكاليات المرتبطة بالمحطات السياحية والرحلات الجوية والاستثمار. هل بإمكان المغرب أن يحقق رؤية 2020 في ظل هذا الوضع؟
ليست هناك مشاريع متعثرة، بل هناك تأخر في إخراج المحطات المندرجة ضمن «المخطط الأزرق»، غير أنه بالنسبة ل»مخطط بلادي»، الخاص بالسياحة الداخلية، هناك تقدم في الإنجاز، حيث تم إخراج محطة إفران قبل ثلاث سنوات، ومحطة «إمي ودار» التي تم إخراجها هذه السنة، وسيتم إخراج محطة مهدية إلى حيز الوجود السنة المقبلة. وبدأنا العمل في إطار المخطط الأزرق، على إنجاز محطة «تاغازوت»، وهناك عمل في السعيدية لإنشاء 5 فنادق، لتكون لدينا طاقة إيوائية جيدة، إضافة إلى أننا سنبدأ العمل في محطة «ليكسوس» في المستقبل القريب. بالنسبة للطيران هناك تقدم على مستوى الرحلات الجوية، حيث سجلنا ارتفاعا ب10 في المائة، فيما ارتفع عدد الوافدين بنسبة 8 في المائة، وليالي المبيت ب13 في المائة. لكن إذا استمررنا بهذه الوتيرة التي نحن عليها اليوم، فلن نصل إلى الأهداف في الوقت المحدد. وعليه يمكن أن نحقق ما سطرناه، عبر تطوير الاستثمار ليصل إلى 15 مليار درهم في السنة، عوض 8 مليارات درهم حاليا، وأن يتم تدعيم التمويل البنكي.
- كيف ستعملون على تجاوز عراقيل التمويل البنكي للمشاريع السياحية؟
قمنا بمجموعة من الإجراءات، منها المرتبطة بتدخل الدولة، فعلى مستوى «المخطط الأزرق» هناك تدخل للدولة عبر الصندوق المغربي للتنمية السياحية، ويمكن للدولة أن تتدخل أيضا عبر منح الاستثمار، التي سيتم تفعيلها عن طريق ميثاق الاستثمار. كما ستشتغل الدولة مع الأبناك والصندوق المركزي للضمان والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية لوضع صندوق لضمان التمويل البنكي لتسهيل القروض.
- هل لدى الحكومة تصور لدعم مشاريع السياحة الداخلية؟
بالنسبة للسياحة الداخلية لدينا أربعة إجراءات، بغية تسريع إخراج محطات «بلادي»، حيث سنشتغل هذه السنة على محطة في الناظور وأخرى ببنسليمان، وسنشتغل كل سنة على محطة جديدة. وسنعمل على أن يكون للقطاع الخاص مروج للرحلات المرتبطة بالسياحة الداخلية، وهو ما سيمكن المغاربة من القيام بحجوزات بأسعار منخفضة. نريد أيضا أن يكون للمغاربة شيكات للعطلة، يتم توفيرها بمساهمة من المشغلين، حتى يوفر المغاربة ميزانية للسفر. ونريد أيضا ألا تبقى العطل المدرسية موحدة، وهو ما سيمكن من تخفيف الضغط على الفنادق، وتوفير حجوزات بأسعار منخفضة. كما نشتغل مع وزارة النقل لدعم الطيران الداخلي بين جميع جهات المغرب.
* وزير السياحة