هيئة عليا للسياحة في غضون السنة الجارية

المغرب يتجاوز عتبة 10 ملايين سائح ويراهن على الأسواق الواعدة
أعلن وزير السياحة، لحسن حداد، عزم الحكومة إحداث الهيئة العليا للسياحة في غضون السنة الجارية، لتعزيز الحكامة في القطاع ومواكبة تنزيل رؤية 2020 للسياحة.
وأضاف لحسن حداد، خلال افتتاح المناظرة الحادية عشرة للسياحة، أمس الاثنين بالرباط، أن وكالة التنمية السياحية سيتم إحداثها بمجرد الانتهاء من المشاريع القانونية الخاصة بالجهوية، مشيرا إلى أن حصيلة الإنجازات في القطاع هي حصيلة إيجابية وهي نتيجة إنجاز جماعي لكل الأطراف المتدخلة، حكومة ومهنيين وكل الفاعلين المهتمين بالمجال.
وقد حضر الجلسة الافتتاحية للمناظرة رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وشخصيات أجنبية رفيعة المستوى من قبيل الأمين العام للمنظمة العالمية للسياحة، إلى جانب فاعلين في القطاع مغاربة وأجانب.
وأفاد حداد أن الصناعة السياحية تعتبر قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرا إلى أنه على الرغم من الظرفية العالمية الصعبة، فقد حققت نتائج وصفها ب «الإيجابية» و»المشجعة» حيث عرف عدد الوافدين خلال السنة الماضية ارتفاعا بنسبة 8 في المائة فيما يخص الأسواق التقليدية وزيادة بنسبة 38 في المائة فيما يخص الأسواق الواعدة كروسيا وبولونيا والبرازيل والصين.
كما ازدادت الطاقة الإيوائية ب 30 ألف سرير، وتم إحداث 50 ألف منصب شغل في القطاع، وتم تحقيق 174 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة خلال الثلاث سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن رقم معاملات القطاع خلال نفس الفترة قد بلغ أكثر من 310 مليار درهم.
ولتعزيز هذه النتائج، أكد لحسن حداد على التزام الحكومة بجعل الصناعة السياحية رافعة للتنمية ومصدرا لخلق الثروة ولإحداث مناصب الشغل في أوساط الشباب، مضيفا أن رؤية 2020 باعتبارها إستراتيجية جديدة ومتجددة، تهدف إلى جعل المغرب وجهة سياحية من الوجهات العشرين الأولى على الصعيد العالمي، بالإضافة إلى هدف جعل المغرب وجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة حوض البحر المتوسط.
ولأجل ذلك، ذكر وزير السياحة أنه في إطار هذه الرؤية ستتم مضاعفة حجم القطاع اعتمادا على مقاربة ترتكز على توزيع عادل للثروات وتمكن من إبراز 8 مناطق سياحية، مشيرا إلى أن المشاريع المعتمدة في هذا الإطار تقارب حوالي 1000 مشروع سياحي تمت بلورتها مع المنتخبين والفاعليين المحليين ومهنيي القطاع.
وأقر المسؤول الحكومي أن المخطط الأزرق، اعترته مجموعة من العراقيل والإكراهات والصعوبات، لكنه، في الوقت ذاته، أكد على أن الحكومة عازمة على إخراج ثلاث محطات سياحية مندرجة في هذا الإطار بطاقة إيوائية ملائمة ومعقولة بكل من السعيدية وليكسوس وتاغازوت على الثلاث سنوات المقبلة، على أن يتم إعادة جدولة المحطات الأخرى المتبقية منها في كل من موكادور ومازكان وواد اشبيكة قبل سنة 2020.
وبخصوص العرض الشاطئي، أكد الوزير على ضرورة توفير طاقة إيوائية تبلغ أكثر من 100 ألف سرير على امتداد السواحل المغربية على مدى خمس سنوات القادمة، وإخراج المناطق السياحية الناشئة إلى حيز الوجود.
من جانب آخر، أفاد الوزير أن سنة 2013 استطاع المغرب أن يتجاوز عتبة 10 ملايين سائح وسجلت العروض على مستوى الطيران ارتفاعا بنسبة 10 في المائة ما بين 2010 و2013 حيث مرت الرحالات الجوية المنظمة أسبوعيا خلال فصل الصيف من أكثر من 1200 إلى حوالي 1330 رحلة.
ودعا الوزير إلى ضرورة الرفع من ميزانية الترويج التي لا تتجاوز، بحسبه، 0.54 في المائة من مجموع مداخيل السياحة، مؤكدا على أنه يتعين الرفع من هذه الميزانية لتصل إلى مستوى بعض الدول المنافسة.
من جانبه، ذكر علي غنام رئيس الفدرالية الوطنية للسياحة، على أن قطاع السياحة يشغل بشكل مباشر أزيد من 500 ألف يد عاملة ويساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 18.7 في المائة، مما يؤكد، بحسب المتدخل، أن قطاع السياحة يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقاطرة للاستثمار الخارجي.
ودعا علي غنام إلى تسريع وتيرة الأوراش المفتوحة في القطاع، كورش الاستثمار من أجل أتمام المخطط الأزرق وتنمية المحطات الشاطئية، بالإضافة إلى ورش التمويل من أجل مرافقة الاستثمار وتنمية الرأسمال البشري، وبلورة إستراتيجية وطنية في مجال التسويق والترويج لتسهيل الولوج إلى المغرب.