نقابة تطالب بإرجاع موظف مطرود إلى عمله بمستشفى ابن رشد

طالبت نقابة اللجان العمالية المغربية بتنفيذ حكم قضائي اجتماعي نهائي لفائدة موظف بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء طرد من عمله منذ حوالي 12 سنة، خاصة بعدما أصدرت محكمة النقض بالغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بتاريخ 16/02/2012 حكمها الذي يقضي بإرجاع الموظف المعني، عبد اللطيف صدار، إلى عمله، مؤيدة بذلك مضمون حكم المحكمة الابتدائية، الذي صدر بتاريخ 08/04/ 2008 والذي قضى بإرجاع الموظف إلى عمله وهو ما أيدته أيضا محكمة الاستئناف بتاريخ 08/07/2008 الشيء الذي لم يتم إلى حدود الآن، حسب إفادة مصادر "المساء".
وراسلت نقابة اللجان العمالية المغربية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مطالبة إياه بالتدخل لتنفيذ هذا الحكم القضائي الذي لم يتم تنفيذه لأسباب "مجهولة". ويذكر أن عبد اللطيف صدار يشغل في الوقت ذاته منصب الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية اللجان العمالية المغربية. وأوضحت مصادر "المساء" أن الموظف المذكور يعاني منذ حوالي 12 سنة من البطالة ومن ظروف اجتماعية "قاهرة" انعكست بشكل سلبي على حياته الشخصية والنفسية.
وكانت وعود قد أعطيت لحل مشكل الموظف إلا أنها لم تخرج إلى حيز التنفيذ، علما أن ثلاثة مدراء تناوبوا على إدارة المركز الاستشفائي ومشكل الموظف صدار مازال قائما.
ودعت النقابة كلا الجهات المسؤولة، التي تمت مراسلتها بهذا الخصوص، إلى الالتفات إلى هذا المشكل وإلزام المسؤول القانوني للمركز الاستشفائي بالتنفيذ العاجل لهذا الحكم القضائي وتنفيذ مضمون الفصل 126 من الدستور الذي يعتبر الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.