نقابة بالبيضاء تطالب بإرجاع موظف مطرود إلى عمله بمستشفى ابن رشد

وصف عبد الإله فارسي، الكاتب الجهوي للجان العمالية المغربية، عدم تنفيذ حكم قضائي اجتماعي نهائي لفائدة موظف بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء طرد من عمله منذ حوالي 12 سنة بأنه "جريمة"، خاصة بعدما أصدرت محكمة النقض بالغرفة الاجتماعية (القسم الثاني) بتاريخ 16/02/2012 حكمها الذي يقضي بإرجاع الموظف المعني إلى عمله، مؤيدة بذلك مضمون حكم المحكمة الابتدائية الذي صدر بتاريخ 08/04/ 2008 والذي قضى بإرجاع الموظف إلى عمله وهو ما أيدته أيضا محكمة الاستئناف بتاريخ 08/07/2008 الشيء الذي لم يتم إلى حدود الآن، يضيف المصدر ذاته.
وراسلت نقابة اللجان العمالية المغربية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، مطالبة إياه بالتدخل للضغط لتنفيذ هذا الحكم القضائي الذي صدر باسم الملك ولم يتم تنفيذه لأسباب "مجهولة" و"غير منصفة" للموظف عبد اللطيف صدار، الذي هو في الوقت ذاته الكاتب العام للنقابة الديمقراطية للصحة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية اللجان العمالية المغربية، حيث إن الأخير يعاني منذ حوالي 12 سنة من البطالة ومن ظروف اجتماعية "مزرية جدا" و"قاهرة" انعكست سلبا على حياته الشخصية والنفسية.
وأضافت المراسلة ذاتها أنها تلقت وعدا من مسؤول بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد يفيد بأن مشكل الموظف سيتم حله في مدة لن تتجاوز الشهر الواحد، غير أنه مرت حتى الآن، يضيف فارسي، "أزيد من شهرين على هذا الوعد دون أن يخرج إلى حيز التنفيذ"، علما أن ثلاثة مدراء تناوبوا على إدارة المركز الاستشفائي ومشكل الموظف صدار مازال قائما.
ودعت النقابة ذاتها بنكيران ومجموعة من الجهات المسؤولة التي تمت مراسلتها بهذا الخصوص أيضا إلى الالتفات إلى هذا المشكل وإلزام المسؤول القانوني للمركز الاستشفائي بالتنفيذ العاجل لهذا الحكم القضائي وتنفيذ مضمون الفصل 126 من الدستور الذي يعتبر الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع.
وهددت النقابة نفسها بالنزول للاحتجاج والتصعيد من لهجتها تضامنا مع الموظف المعني بالقرار خاصة أنه صاحب حق وحامل لحكم قضائي وجب تنفيذه دون أي تماطل أو تسويف.