منع وقفة احتجاجية ضد الخنزير البري والتحديد الإداري باشتوكة

قررت السلطات الإقليمية بعمالة اشتوكة آيت بها منع الوقفة الاحتجاجية التي كانت منسقية أدرار سوس ماسة درعة تنوي القيام بها صبيحة يوم التاسع من أكتوبر الجاري للاحتجاج على تنامي ظاهرة هجوم الخنزير البري على مزارع الفلاحين، وكذا الرعي الجائر الذي يمارسه الرحل، إضافة إلى التحديد الإداري الذي تدعي التنسيقية بأنه يهدد أرض الآباء والأجداد. ووفقا للمعطيات التي حصلت عليها المساء فإن قرار المنع جاء لأسباب أمنية، وهو التعليل الوحيد الذي صدر عن بعض الجهات بعمالة اشتوكة آيت بها دون المزيد من التفاصيل.
وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن بعض المصالح الأمنية قد تكون ربطت اتصالات ببعض نشطاء التنسيقية ورموزها من أجل إبلاغهم قرار المنع وثنيهم على المشاركة في الوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها، خاصة وأن هذه الوقفة بحسب العديد من التوقعات ستشهد حضورا جماهيريا مكثفا بسبب الأعداد الكبيرة من السكان المتوقع حضورهم، والذين سيتعزز عددهم بأفراد عائلاتهم الذين سيكونون حاضرين بهذه المناطق، خاصة وأن الوقفة ستنظم أربعة أيام بعد عيد الأضحى.
القرار الذي اتخذته المصالح الأمنية المختصة شكل مفاجأة لأعضاء التنسيقية، خاصة أنه ولأول مرة يتم اتخاذ قرار منع وقفة من هذا النوع، وذلك بالنظر إلى الأجواء السلمية التي تتم فيها عادة مثل هذه التظاهرات، وهو الأمر الذي حدا ببعض الفعاليات الحقوقية إلى اعتبار هذه الخطوة مؤشرا على تحول طريقة تعامل السلطات الإقليمية مع حاملي هذا النوع من المطالب التي أضحت تشكل حرجا كبيرا للسلطات الإقليمية.
وتبعا لذلك علمت «المساء» أن تعزيزات أمنية قد تم توفيرها من أجل مواجهة أي محاولة لتجاوز قرار المنع، الأمر الذي ينبئ بموسم جديد من الشد والجذب بين السلطات والسكان المحليين المتضررين، مما بات يعرف بالثالوث الخطير المتمثل في الخنزير البري والرعي الجائر والتحديد الإداري، مع ما يشكله ذلك من تهديد لأرواح ومصالح السكان المجاورين لأراضي المياه والغابات.
هذا ولم يصدر لحدود صبيحة يوم أمس الخميس أي توضيح رسمي عن التنسيقية حول موقفها من ملابسات قرار المنع وتداعيات ذلك، وحول ما إن كانت ستحشد مناضليها لمواجهة قرار المنع.