بحارة بأسفي يطالبون الوكالة الوطنية للموانئ ببناء رصيف

أحمد الحضاري

طالب عدد من بحارة الصيد التقليدي الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي التسريع بتنفيذ محضر سبق أن وقعته الوكالة والسلطة المحلية والشرطة، مع جمعيات مهنية من أجل بناء رصيف، بعد هدم المرفأ في إطار أشغال تهيئة الحوض المينائي.
وقال نور السعيد عقا، رئيس تعاونية المسيرة الخضراء للصيد التقليدي بأسفي إنه «مع اقتراب حلول فصل الشتاء نتذكر كارثة التسونامي يناير من السنة الفارطة، حيث غرقت حوالي 120 قاربا مع معداتها كانت ترصو بالحوض»، متسائلا عن كيفية إبعاد «قواربنا ومعدات الصيد من وسط الحوض» في ظل غياب الرصيف وعودة الكارثة.
وقبل أن يتم هدم الرصيف من ميناء أسفي التاريخي بأسبوع، نظم اجتماع بمقر الوكالة الوطنية للصيد البحري مع ممثلي 11 جمعية للصيد عبر القوارب، حيث حضرته شرطة الميناء، والملحقة الإدارية الأولى، ومدير الوكالة الوطنية للموانئ بأسفي، من أجل إيجاد حلول لأرباب القوارب، تمكّنهم من إنزال معدات الصيد الثقيلة، التي تصل حسب المهنيين إلى حوالي 700 كيلو للقارب الواحد، إضافة إلى 100 كيلو على الأقل من السمك المصطاد، والتي يتم إنزالها ورفعها مرتين في اليوم من علو 4 أمتار، مما «يعرض المعدات والسمك إلى الإتلاف» يقول نور السعيد.
وحسب محضر الاجتماع الموقع عليه، فإن اللجنة المجتمعة، قامت بزيارة ميدانية، واتفقت على إنجاز مرفأ عائم قرب سوق السمك القديم، على شكل مربع بعرض وطول مترين، والاحتفاظ بالمرفأ العائم القديم، وبناء مرفأ إسمنتي بمكان يتفق عليه، موازاة مع أشغال تهيئة الورش البحري من طرف شركة رصت عليها صفقة البناء، «لكن الشركة لم تلتزم بالوقت المتفق عليه والوكالة لم تتحرك من أجل الإسراع بتنفيذ المحضر الذي وقعته معنا» يقول عقا، رئيس تعاونية المسيرة الخضراء.
فبالإضافة إلى أن المرفأ الاصطناعي المؤقت، الذي تم إنشاؤه بميناء أسفي قد ضاعف مصاريف نقل الأسماك، التي يصطادونها عبر قوارب صغيرة بسبب بعده عن مخازنهم، فإنه يشكل لهم خطرا جراء احتمال اصطدام قواربهم مع مراكب صيد السردين.