إغراق الأسواق بأجبان تونسية رخيصة رغم خطر الحمى القلاعية

رغم المذكرة المصلحية شديدة اللهجة الصادرة عن المكتب الوطني للسلامة الصحية بشأن مواجهة خطر انتقال عدوى الحمى القلاعية من الأراضي التونسية، بعد اكتشاف حالات بالقطيع الوطني للبلد المذكور، لا تزال كميات مهمة من الجبن التونسي تغرق الأسواق المغربية. وأوضح مصدر مطلع أن الأجبان المذكورة لا يجب أن تدخل السوق المغربي بسبب المذكرة الصادرة عن مكتب السلامة الصحية، التي تحظر استيراد أي حيوانات من تونس بعد ظهور مرض الحمى القلاعية وسط القطيع التونسي مخافة انتقال المرض إلى القطيع الوطني.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المذكرة المذكورة، الصادرة في 30 أبريل الماضي، أظهرت حزما شديدا في التعامل مع إمكانية تسرب المرض إلى القطيع الوطني، من خلال مطالبة جميع السلطات المختصة، سواء الصحية أو الجمركية أو الأمنية، بضرورة منع دخول المنتجات الحيوانية التونسية، مضيفا أنه رغم التشديد على حماية الحدود فإن الأجبان التونسية نجحت في دخول الأسواق المغربية بأثمنة تنافسية مقارنة مع باقي الأجبان التي تصنع في المغرب ما يجعل فئة مهمة من المستهلكين المغاربة يقبلون عليها بسبب ثمنها التنافسي.
واعتبر المصدر ذاته أنه وإن كانت الأجبان المذكورة لا يمكن أن تكون لها أي تأثيرات صحية على المستهلك، فإن عملية تصنيعها ونقلها من تونس إلى المغرب يمكن أن يتم معها نقل الجرثومة المسؤولة عن مرض الحمى القلاعية الحيوانية التي أصابت في وقت سابق القطيع التونسي، معتبرا أن مكتب السلامة الصحية بذل جهودا حثيثة من أجل الرفع من حالة الاستنفار على الحدود الشرقية خوفا من تسرب المرض إلى القطيع الوطني سواء من الجزائر المجاورة أو من تونس بالتزامن مع عمليات التهريب التي تعرفها الحدود والتي يمكن أن تشمل حيوانات مريضة.
وكان المكتب الوطني للسلامة الصحية قد وجه مذكرة داخلية إلى جميع مديري فروعه الجهوية والمديرين الجهويين للتحاليل والبحوث ومديري مراقبة الجودة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، من أجل تكثيف الجهود والرفع من حالة اليقظة على المنافذ الحيوية للتصدي لأي تسرب محتمل للوباء للبلاد.
وحذرت المذكرة الداخلية المذكورة المتدخلين في القطاع من خطر التفشي السريع للفيروس المسبب للمرض عبر الحدود، على اعتبار أن ظهور المرض في تونس يشكل خطرا محتملا على القطيع الوطني وتهديدا للإنتاج الحيواني وجميع المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير.