استنفار أمني بالبرلمان قبيل افتتاح الدورة التشريعية

عاش مقر البرلمان بالرباط على امتداد اليومين الماضيين حالة من الاستنفار والتأهب الأمنيين، استعدادا لحلول الملك محمد السادس بمقر المؤسسة التشريعية لافتتاح السنة التشريعية الجديدة المقرر بعد زوال اليوم الجمعة، في حين وضعت الدائرة الضيقة المكلفة بالإشراف على حماية الملك أمس الخميس آخر اللمسات على الترتيبات الأمنية المصاحبة.
وتسلم أمن القصور منذ أول أمس الأربعاء زمام المبادرة الأمنية بالبرلمان، حيث تم اتخاذ ترتيبات عدة، منها تحديد المواقع المخصصة للحرس الملكي أمام أبواب المؤسسة التشريعية، وأمام الجناح الملكي والجناح الذي يحل به أفراد الحكومة، القريب من مكتب رئيس مجلس النواب، وكذا بأسطح بناية مجلسي النواب والمستشارين. وبالموازاة مع ذلك تم تسريح موظفي المجلسين، الذين منحت لهم عطلة ابتدأت من يوم أمس الخميس إلى حدود يوم الإثنين، من أجل فسح المجال أمام حراس الملك محمد السادس لاستكمال الترتيبات الأمنية الضرورية بمناسبة افتتاح دورة أكتوبر 2014. فيما تم وضع لائحة محدودة تخص الحاضرين لحظة افتتاح الدورة التشريعية وإلقاء الملك للخطاب الموجه لعمل مشرعي المملكة، والمكونة أساسا من بعض موظفي البرلمان وممثلي الصحافة الوطنية والدولية.
إلى ذلك، استبق رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حلول الملك بمقر المجلس، بإصدار تعليماته إلى رؤساء الفرق البرلمانية من أجل اتخاذ ترتيبات تتضمن مجموعة من المحظورات التي يتعين الابتعاد عنها خلال حفل افتتاح السنة التشريعية. وتبدو من أبرز المحظورات، في الرسالة التي وجهها، أول أمس الأربعاء، العلمي إلى رؤساء الفرق البرلمانية، حمل الهواتف النقالة وأي حقيبة أو ما شابهها كيفما كان حجمها. ومن الترتيبات الواردة في رسالة رئيس الغرفة الأولى إلى البرلمانيين استعمال مرأب الماموينة المجاور لمقر وزارة العدل والحريات، والمرأب الكائن بداخل قصر التازي لركن سياراتهم. وسيكون على نواب الأمة التقيد بارتداء اللباس الوطني، والدخول من الباب الخلفي لمجلس النواب.