مواطنون بفاس غاضبون بسبب «خرق» القانون

توصلت «المساء» بملف «يدين» خروقات شابت عملية بناء وتوسيع مدرسة خصوصية بحي «وادي فاس» بمدينة فاس، حيث صدرت أحكام قضائية في النازلة، لكن السلطات المحلية لم تتخذ ما يلزم من إجراءات، بحسب أحد المشتكين، للقيام بعملية الهدم، وإرجاع الحالة إلى ما هي عليه.
وجاء في مراسلة رسمية وجهها قائد الملحقة الإدارية «تغاث» إلى محمد كونيه ومن معه من المشتكين، أن السلطات قامت باتخاذ الإجراءات القانونية في حق صاحب المدرسة، حيث حلت لجنة الهدم بعين المكان، في أكتوبر 2011، وقامت بإزالة باب حديدي وحجزته بالمستودع البلدي، وتم تحرير محضر في الموضوع، لكن على إثر وجود أطفال في الروض استعصى على اللجنة، طبقا للمراسلة، استكمال عملية الهدم وفرضت على المعني بالأمر تتمة العملية، وهي العملية التي لم تتم بحسب أحد المتضررين. وأقرت الوكالة الحضرية لفاس بضبط مخالفة لمقتضيات التعمير بورش المشتكى به، وقالت إنها أحالت الملف على المصالح المختصة وفق القوانين الجاري بها العمل في ميدان التعمير. وكشف المواطنون المعنيون أنهم اعترضوا على فتح روض بالقرب من منازلهم، بعدما حصل صاحبه على موافقة مبدئية، دون سابق إشعار، وقالوا إن المحل غير مناسب ولا تسمح الزنقة المجاورة بوقوف السيارات، كما أن البناية شيدت بطريقة عشوائية مخالف لدفتر التحملات المتعلقة بهذه التجزئة السكنية. وأيدت قرارات قضائية صادرة عن المحكمة الإدارية المشتكين الذين أكدوا أنه سبق لهم أن تقدموا بتعرضاتهم على هذا المشروع إلى جميع الجهات المختصة، لكن نيابة التعليم وأكاديمية التربية والتكوين سلمت رخصا لفتح المشروع، رغم أنها توصلت بتعرضات الساكنة. وخلصت الأحكام القضائية التي تتوفر «المساء» على نسخ منها، إلى وجود مخالفات في البناء المضاف إلى الفيلا الأصلية والذي أقيم بكيفية عشوائية بدون ترخيص أو توفر على الأبواب والنوافذ. وقالت إن صاحب المشروع لم يتقيد بالضوابط المنصوص عليها في قانون التعمير. وأصدرت السلطات بناء على محاضر المخالفات أمرا فوريا بإيقاف الأشغال، كما أصدر والي الجهة أمرا بالهدم.