مخالفات «فاضحة» للبناء العشوائي تهدد بكوارث إنسانية في فاس

مواطنون يتهمون السلطات ب«التواطؤ» ومراسلات تكشف عن معطيات صادمة

في الوقت الذي كان مسؤولون كبار بولاية جهة فاس بولمان يشرفون على اجتماع مخصص ل"مخالفات التعمير"، بحضور جل رؤساء الجماعات والمقاطعات ورجال السلطة، كانت إحدى العائلات المتضررة من "استغلال نفوذ" موظفة في إحدى مقاطعات المدينة، متهمة بالبناء العشوائي ورفض تنفيذ قرار بالهدم، تواصل معركة "طرق الأبواب" لدفع المسؤولين المعنيين لتنفيذ القانون، لكن دون جدوى.
الكاتب العام لعمالة فاس جمع عددا من المسؤولين والمنتخبين وتطرق في كلمته، طبقا للمصادر، إلى ما أسماه الانعكاسات الخطيرة والآثار السلبية الناجمة عن عدم ضبط المخالفات المسجلة في مجال التعمير في بدايتها والتصدي لها ولمقترفيها، بمن فيهم السكان والمضاربون العقاريون وجميع المتدخلين، بحزم وصرامة. وبخطاب راديكالي، أمام الحضور، استحضر الكاتب العام لعمالة فاس، حادث انهيار عمارة "بوركون" بالدار البيضاء، ولم يستبعد خيار متابعة المتورطين في مخالفات التعمير أمام القضاء، إن اقتضى الأمر ذلك، حسب مصادر واكبت هذا الاجتماع.
أما ورثة السقاط، بشارع الكرامة، بحي الزهور بفاس، فإنهم يواصلون تحركاتهم من أجل إقناع المسؤولين بضرورة التزام الصرامة في تنفيذ قرار بهدم بناء عشوائي في حق موظفة في المقاطعة، كانت تغتنم جميع الفرص لتشييد بناية عشوائية، حيث قامت بتغطية فناء مخصص لتهوية منزل العائلة المشتكية، حد أن منزل المشتكين أصبح يعاني من الظلام الدامس حتى في النهار. وقامت الموظفة المشتكى بها بعدة مخالفات في البناء، أحصتها سلسلة من الشكايات التي تقدمت بها عائلة السقاط إلى الجهات المختصة ب"مخالفات التعمير"، لكن دون جدوى. والخطير في حكاية هذه البناية أنها بنيت في سبعينيات القرن الماضي، وجدرانها متلاشية، بدون خرسانة أو إسمنت مسلح، ولا تتحمل زيادة أي أوزان إضافية. أما الأخطر، حسب العائلة المتضررة، فهو صدور قرار بالهدم، وقرار آخر بالمتابعة القضائية في حق المشتكى بهم، من قبل رئيس مجلس المقاطعة، لكن كل هذه القرارات بقيت حبرا على ورق، تورد العائلة المشتكية.
الكاتب العام لولاية جهة فاس تحدث عن ربط مسؤولية مخالفات التعمير بالمحاسبة، في الاجتماع ذاته، ما يعني عدم إفلات المتورطين من العقاب، كل حسب درجة مسؤولياته في مثل هذه المخالفات. في حين قالت شكاية توصلت بها "المساء" بداية الأسبوع الجاري، من سيدة تقطن في الحي الحسني بمنطقة ليراك الشعبي بالمدينة، إن جارا لها يشيد حاليا بالليل والنهار طابقين سينضافان إلى طابقين موجودين أصلا. وأشارت أمزيل نجية إلى أن منزلها تضرر كثيرا جراء هذا الوضع، حيث حجبت البناية عنها الشمس والهواء في الصيف، فما بالك بالشتاء، تضيف هذه المواطنة. وبالرغم من أنها تقدمت بشكاية شفوية وكتابية إلى ملحقة عوينات الحجاج الإدارية، وأحضر المشتكى به إلى مقر الملحقة، إلا أنه استمر في البناء بعد ذلك، تقول هذه المواطنة، قبل أن تضيف إن قائد المنطقة وقف على البناء العشوائي بأم عينيه. وحضر مقدم الدوار إلى عين المكان بعد ذلك، لكن الوضع استمر على ما هو عليه، حسب شكاية المواطنة نجية أمزيل.
في الاجتماع الذي عقد بمقر ولاية الجهة حول مخالفات البناء، دافع جميع المتدخلين عن ضرورة التحلي بروح المسؤولية وتشديد ما أسموه بالمراقبة القبلية والبعدية، مع التسلح بالصرامة والحزم أثناء هذه المراقبة، ورددوا خطابات حول "التحرك الفعال" و"التدخل السريع والناجع"، وتحدثوا عن متابعة كل من ثبتت في حقه أي مخالفة في مجال التعمير بما في ذلك المشاركة أو التستر، مع تقديمه إلى العدالة لكي تقول كلمتها في حقه ويكون عبرة للآخرين. في حين أن مواطنين يقطنان في حي الرياض بالمدينة، تقدما بشكاية إلى والي ولاية الجهة، يتحدثان فيها عن بناء مخالف للتصميم يقوم به جار لهما. وطبقا لكل من إبراهيم السعيدي وإبراهيم بعدي، فإن هذا الشخص، وهو موظف لدى المياه والغابات، حرمهما من التهوية والإضاءة بعدما أحكم البناء العشوائي في فناء التهوية بعدما بنى عمارة سكنية ذات واجهة وحيدة. وفتح المشتكى به، بابا مقابلا لغرفة نوم أحد المتضررين. وبدورهما، تطرق المشتكيان إلى مراسلات وجهت إلى عدد من المؤسسات المنتخبة، والوكالة الحضرية، والقسم التقني بولاية الجهة، حول هذا الموضوع، لكن هذه الشكايات لم تغير أي شيء على أرض الواقع.