متقاعدون من الجيش بالرباط يقاضون قبطانا بتهمة إحداث بناء عشوائي داخل الإقامة

الولاية والمجلس أمرا بهدم البناء المخالف للقانون غير أن الأمر لم ينفذ

وجه مجموعة من المتقاعدين من الجيش القاطنين بإقامة العقيد بنميرة بالرباط، مجموعة من الشكايات والمراسلات، إلى ولاية جهة الرباط والمجلس البلدي بحسان، ضد قبطان متقاعد متهم بإحداث بناء عشوائي داخل الإقامة، بدون حصوله على أي ترخيص من المصالح المعنية.
وحسب ما تضمنته الشكايات التي توصلت "المساء" بنسخ منها، أن المشتكى بها قام ببناء إضافي فوق حديقة الإقامة المشتركة، الشيء الذي ألحق أضرارا بمجموعة من القاطنين، مستغلا بذلك رخصة حصل عليها من السلطات المختصة قصد إنجاز إصلاحات داخل شقته.
تضيف الشكايات، أن القاطنين المجاورين للقبطان المتقاعد، فوجئوا بالأخير يجتزئ عدة أمتار من الحديقة المشتركة لتمديد شقته الواقعة في الطابق الأرضي، وطالب رئيس اتحاد قاطني إقامة العقيد بنميرة التدخل العاجل لوضع حد لهذا البناء العشوائي.
وحسب ما أكده رئيس اتحاد قاطني إقامة العقيد بنميرة، ل"المساء" فإن الجهات المختصة أعطت تعليماتها لهدم البناء العشوائي، غير أنه لم يتم تنفيذ التعليمات، ليتم تسجيل دعوى قضائية في الموضوع لتقول العدالة كلمتها، وتحريك مسطرة البحث القضائي في هذا الملف.
وأكد المتحدث ذاته، أن المعني بالأمر توصل بأمر الهدم، المخالف للقانون ولضوابط البناء والتعمير والمتمثل في بناء ملحقة كبيرة بالحديقة الخلفية للإقامة وتسقيف جزء من السطح، مخالفا بذلك الرخصة تحت قرار 159 بتاريخ دجنبر 2010، حيث يجب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه، داخل الآجال المحددة.
وأوضح المتحدث ذاته أنه بناء على محضر المعاينة فقد تم الوقوف على وجود مخالفات في البناء السالف الذكر.
من جهته، نفى المشتكى به في تصريحه ل"المساء" وجود أية مخالفة في البناء، وأنه بعد توصله بقرار الهدم، قام بالإجراءات اللازمة وأدلى بالوثائق المطلوبة، فتوصل بعدها برسالة من المجلس البلدي تفيد أنه لم يتم تسجيل أية مخالفة، وأن المعني لم يقم بإضافة بناء، بل الأمر يتعلق بإغلاق منافذ ضوئية بسقف السطح التابع للشقة التي هي في ملكية المشتكى به، ولا علاقة لها بالملكية المشتركة.
وأضاف المشتكى به، أن الخطأ ارتكبه مراقبو البناء الذين لم يقوموا بمعاينة المكان موضوع النزاع، بل تم إجراء معاينة سطحية لا علاقة لها بالمكان السالف الذكر، وبناء على محضر المعاينة هذا تم إصدار الأمر بالهدم، ليتم التراجع عنه بعد التأكد من عدم وجود أي مخالفة، علاوة على ذلك، فإن قسم التعمير نفى وجود أية مخالفة.
والأكثر من ذلك، يضيف المتحدث ذاته، أن المحكمة الابتدائية بالرباط، بدورها، حكمت لصالحه بعدم القبول، كما أن هناك مجموعة من السكان، يقول المتحدث ذاته، يتوفر على توقيعاتهم، يريدون الاستغناء عن خدمات رئيس اتحاد قاطني الإقامة ويطالون بانتخاب شخص آخر.